تعليفا على إعدام مرسي والقرضاوي

وصف علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحكام الصادرة اليوم في مصر بالإعدام والمؤبد في قضيتي "التخابر"، و"اقتحام السجون"، بأنها "قرارات مسيّسة وخطيرة".
وقضت محكمة مصرية بالإعدام بحق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق رئيس مصري.
واستنكر القره داغي أن تطال تلك الأحكام من وصفهم ب"الشرفاء الأحرار المخلصين لأوطانهم، أمثال الشيخ يوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، ومحمد مرسي الرئيس الشرعي لمصر والمختطف قسرًا منذ انقلاب 3 يوليو العسكري" 2013..
وأكد القره داغي في تصريحاته للأناضول أن "استهداف العلماء والشرفاء لا يفيد مصر أبدًا، بل يزيد حالة الاضطراب السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، ويصب في مصلحة الساعين لزرع الفتنة بين الناس من أجل مصالح شخصية زائلة".
وحذر القره داغي من استمرار ما أسماه ب "تسييس القضاء في مصر، وتغول سلطة الانقلاب على كل مقادير الحياة ما ينذر بحالة خطيرة"
بدوره؛ قال المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في مدينة صيدا وجنوب لبنان، الدكتور بسام حمّود إن الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية، بإعدام مرسي اليوم "سابقة خطيرة"، معتبرًا أنها "امتحان لمصداقية الشعارات التي يرفعها الغرب ودعاة حقوق الإنسان".
وتساءل حمّود في حديثه للأناضول، "أين دعاة الديمقراطية، أم أنهم يتاجرون بها فقط؟"، معتبرًا أن أحكام اليوم "امتحان لصدقية الشعارات التي يرفعها الغرب ودعاة حقوق الإنسان، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي".
وأشاد حمّود بالموقف التركي تجاه قضية مرسي، معتبرًا أن البعض "يحاول أن يدّفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ثمن المواقف المشرفة تجاه الشعب المصري، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل".
من جهته؛ رأى د.يوسف الصقر رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان الكويتية (غير حكومية) أن الأحكام التي صدرت اليوم بها "شبهة بإجراءات التقاضي وبالتهم الموجهة"، قائلًا للأناضول: "إن مشكلتنا في تسييس القضاء".
وتساءل الصقر: "هل كانت هناك ضمانات كافية بالمحاكمة؟".