ديون وزارة الكهرباء لصالح "البترول" تبلغ 46.9 مليار جنيه

حذر مسؤول حكومي بارز في مصر، من تراكم الديون على وزارة الكهرباء، بسبب عدم سداد الجهات الحكومية والخاصة مستحقات متراكمة لصالح الوزارة تصل إلى 22 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص ل"العربي الجديد"، إن ديون الجهات الحكومية والخاصة ارتفعت بنحو ملياري جنيه (262 مليون دولار) خلال الشهرين الماضيين فقط. وأضاف "هذه المستحقات كفيلة بتحسين الوضع المالي للوزارة، التي تعاني من صعق الديون المتراكمة عليها، والتي تصل إلى 160 مليار جنيه (20.9 مليار دولار)".
وأوضح أن الديون المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول الحكومية، تصل إلى 46.9 مليار جنيه (6.1 مليارات دولار) نهاية إبريل الماضي، مقابل 39.5 مليارًا (5.2 مليارات دولار) في يونيو 2014.
وبحسب المسؤول في وزارة الكهرباء، فإن المديونية المتراكمة على الوزارة والشركات التابعة لها، تحول دون طرح هذه الشركات في سوق الأسهم، لا سيما شركة نقل الكهرباء المصرية المدينة بنحو 35 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار) لصالح بنك الاستثمار القومي (حكومي).
وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال فبراير الماضي على مشروع قانون، يهدف إلى تخلي الدولة عن إدارة المرافق العامة الخاصة بالكهرباء، على أن يقتصر دورها على تنظيم وضبط ومراقبة النشاط.
وقال الخبير الاقتصادي المصري، أحمد إبراهيم، إن السياسات التي اتبعتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة، لا سيما في الفترة الأخيرة لحكم الرئيس، حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة يناير 2011، هي ما تسببت في كل هذه المشاكل المالية في قطاع الكهرباء.
وأضاف إبراهيم، في تصريح ل "العربي الجديد"، أنه حينما أرادت الحكومة تقليص حجم خسائرها، رفعت أسعار الكهرباء على المواطنين؛ والذين يعد أغلبهم من الفقراء ومحدودي الدخل، بينما لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى الجهات الحكومية والخاصة؛ وهي في الغالب جهات تصنف على أنها جهات سيادية.
وكان وزير الكهرباء، محمد شاكر، قال في تصريحات لأحد البرامج على فضائية "سي بي سي"، إن الحكومة سترفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات.
وسبق أن أشار الوزير في مؤتمر حول الطاقة في مصر خلال فبراير الماضي، إلى أن مصر سترفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، وفق خطة الحكومة لتخفيض الدعم، لافتا إلى أنه سيتم خفض دعم الكهرباء من 27.4 مليار جنيه (3.59 مليارات دولار) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بانقضاء يونيو، إلى 20.2 مليار جنيه (2.65 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، في يوليو الماضي، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تراوح من 10 إلى 50%، ضمن خطة لرفع دعم الكهرباء بالكامل في غضون خمس سنوات.