الكهرباء تقدم ثلاثة سناريوهات للدعم ..والمالية تختار الترشيد

اتفقت وزارة المالية مع وزارتى الكهرباء والبترول على تخصيص ما يتراوح ما بين 26 و27 مليار جنيه كدعم لقطاع الكهرباء خلال العام المالى المقبل، تبعا لما قاله مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه، للشروق، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد تقدمت بثلاثة سناريوهات للبترول والمالية حول مخصصات دعم الكهرباء فى موازنة العام المالى القادم.

السيناريو الاول يشير إلى انه فى حالة حصول محطات الكهرباء على نحو 75% من إجمالى احتياجاتها من الوقود، ستبلغ قيمة الدعم المطلوب نحو 30 مليار جنيه، بينما سيصل إجمالى الدعم فى المقترح الثانى إلى نحو 44 مليار جنيه فى حالة حصول الكهرباء على كامل احتياجاتها من الوقود»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن كامل احتياجات محطات الكهرباء تتضمن كمية مستوردة تصل نسبتها نحو 25% من إجمالى الوقود الموجه للمحطات، «والذى تشتريه وزارة البترول بالأسعار العالمية».

أما السيناريو الثالث فيقضى بتخصيص نحو 37 مليار جنيه كدعم للكهرباء يغطى كامل احتياجاتها من الوقود ولكن مع اتباع نظام لترشيد استهلاك الكهرباء، كما يوضح المصدر، مشيرا إلى انه تم عُقد اجتماع بين الوزارات الثلاث، وتم الاتفاق على تطبيق المقترح الثالث بترشيد استهلاك الكهرباء، «كما تم التفاوض على خفض القيمة المحددة فى هذا المقترح، إلى ما يتراوح ما بين 26 و27 مليار جنيه»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن وزارة المالية قد عدلت مخصصات دعم الكهرباء المتواجدة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، والتى كانت مقدرة ب13 مليار جنيه.

كانت وزارة المالية قد قدمت موازنة العام المالى القادم إلى مجلس الشورى، والتى تتضمن ارتفاع مخصصات الدعم الموجه إلى قطاع الكهرباء بنحو 8.28 مليار جنيه، لتصل إلى 13.28 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى.

وأشار المسئول إلى أن الكهرباء قد بررت مطالبها برفع دعم الكهرباء، بارتفاع اسعار المواد البترولية الموردة من وزارة البترول، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بفك الاشتباك بين البترول والكهرباء والمالية.

كانت الحكومة قد قررت خلال نوفمبر الماضى، فك الاشتباك بين البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الكهرباء، حيث تدفع وزارة الكهرباء الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمتر مكعب، مقارنة ب18 سنتا كانت تحصل عليه فى الماضى، على أن تحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة.

«أدى قرار الحكومة بفض الاشتباك بين الوزارات إلى ارتفاع فاتورة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود إلى 1.9 مليار جنيه شهريا، مقابل 700 مليون جنيه فى الماضى»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تقوم بتسديد 200 مليون جنيه فقط شهريا، على أن يتم اضافة المبلغ المتبقى إلى المديونية القديمة.

كان اسامة كمال وزير البترول السابق، قد أشار إلى أن المديونيات المستحقة على أجهزة الدولة لقطاع البترول تقدر بنحو 150 مليار جنيه، وتبلغ المديونيات المستحقة على وزارة الكهرباء، نحو 50 مليار جنيه، مضيفا انه قد تم الاتفاق بين الوزارات الثلاث على تحمل وزارة الكهرباء 17 مليار جنيه من المديونية على أن تتحمل وزارة المالية نحو 33 مليار جنيه.

كما تبلغ المديونيات المستحقة على وزارة الطيران المتمثلة فى شركة مصر للطيران نحو 2.5 مليار جنيه، وقد اتفقت الشركة مع وزارة البترول على جدولة تلك الديون على أن تسدد المستحقات الجديدة أول بأول.