نكشف رجل سوزان مبارك المتهم بالفساد المالي وإهدار 300 مليون جنيه في "الآثار" ولم يحاكموه!!

التقارير عنه تبوح بالفساد.. ملفاته تزكم الأنوف لما تحويه من فساد مالي وإداري طوال عمله في وزارة الآثار.. لم يقتربوا منه في عهد المخلوع لأنه كان يتمتع بحماية "الهانم" سوزان مبارك ووليها وفي عهد العسكر أغمضوا عينيهم عنه.. وأما في عهد الانقلاب فقد خرجت التقارير من السرية للعلانية ومع ذلك لم يحاكموه أو يحاسبوه.
وحسب مانشرته "الوطن" كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقًا، في قضية فساد مالي ب30 مليون يور "300 مليون جنيه " موضحًا أن منصبه السياسي أنقذه من المساءلة، مردفة أنه تمت إحالة 3 مسئولين ب«الأعلى للآثار» للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
فضائح وكوارث.. والمحاسبة غائبة
أكد تقرير الاتهام، الذي أعده المستشار شريف عبدالعاطي، بإشراف المستشارين سامح كمال، ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون.
وتبين من تقرير النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى عدلية حامد علي شعبان، مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الإسباني الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام.
تكلفة باهظة
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني محمد سيف الدين جعفر، مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحالياً مدير شئون العاملين، قد تراخى في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية، وتسلم المعدات الواردة من إسبانيا ضمن القرض المقدم من جانبهم بالمخالفة للتعليمات، وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار في تلك الفترة.
وأكدت النيابة الإدارية أن جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس، لم يراع الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية، والواردة من دولة إسبانيا لعدد 30 حاوية، وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين ومما حال دون استخراج الأجهزة، وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات، حال كونه مدير إدارة العلاقات العامة المركزية ب«الأعلى للآثار».
مخالفات بالجملة
وبسؤال ماجدة ألفي إسحاق عبدالنور، المفتش المالي والإداري بوزارة المالية، قررت قيامها بفحص الواقعة بناء على تكليفها بذلك من قبل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت في قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين مما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 ألف جنيه وبالمخالفة للتعليمات، وتراخي مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار فيي إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لتسلم المعدات والآلات الواردة من الجانب الإسباني، وعدم قيام الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل التوقيع على العقد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات.
غرامات تأخير وأرضيات
وبسؤال باتعة عباس محمد رمضان، الموجه المالي والإداري بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ب«الأعلى للآثار»، قررت قيامها باستكمال فحص الوقائع محل التحقيق وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات عديدة مثل عدم قيام «حواس» بعرض العقد على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل إتمام التعاقد وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وعدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية، وعدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة لطبيعة الحاويات، مما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار مبلغ 160057,35 جنيه ويُسأل عن ذلك أمين عام المجلس الأعلى للآثار حينذاك الدكتور زاهي حواس الذي كان يتعين عليه عرض العقد على مجلس الدولة قبل إبرامه ليتدارك الوقوع في تلك المخالفات، فضلاً عن قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة دون تضمينها عضوًا فنيًّا، مما ترتب عليه تحميل المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات.
تجاهل الفتوى والتشريع
وقالت النيابة الإدارية: «بشأن ما قد أثير بالأوراق من وجود مسئولية تقع على عائق الدكتور زاهي عباس عبدالوهاب حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقًا من التوقيع على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس الإسبانية دون عرض العقد على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72، وبالمخالفة للمادة 552 من اللائحة المالية للموازنات، فإن الثابت وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات أن «حواس» كان يشغل منصبًا سياسيًّا أثناء توقيعه على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار والشركة الإسبانية وهو ما تنحصر معه ولاية هذه النيابة عن التحقيق والتصرف مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المذكور مما يجعلنا ننتهى معه والحال كذلك للوقوف بالإجراءات عند هذا الحد».