صحيفة بريطانية: رمل الصحراء والمعتقلين فى عهد السيسى متساويان

ذكرت الكاتبة "لويزا لوفرلوك" فى تقريراً لها نشرته صحية الجارديان البريطانية مسلطة الذوء الضوء على ارتفاع معدلات الإخفاء القسري بعد عام من حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري،..
واستهلت الكاتبة التقرير بالإشارة إلى قضية إسراء الطويل التي دائماً ما كانت تجلس وسط الصور الخاصة بأصدقائها المناهضين للانقلاب، سواء منهم من سجن أو استشهد.
وأشار التقرير إلى أن إسراء كانت تشارك بانتظام في المظاهرات المناهضة لحكم العسكر، وفي إحدى المظاهرات أصيبت برصاصة في العمود الفقري، مما أصابها بنوع من الإعاقة وفقدت القدرة على المشي دون العصا.
وانتقد التقرير الحملة القمعية التي يشنها نظام قائد الانقلاب ضد معارضيه تحت غطاء محاربة الإرهاب، والتي شملت اختفاء الصحفيين والنشطاء ومؤيدي الإخوان المسلمين، وشملت أيضاً منع المظاهرات وتلفيق التهم الجنائية.
وتابع التقرير: "وفقاً لبعض الإحصائيات فإن إسراء واحدة من 66 مواطنا تم إخفاؤهم قصريا خلال الشهرين الماضيين، وبحسب المراقبين فإن هناك كثيرا من الحالات التي لم يبلغ عنها، فالرقم الفعلي أكثر بكثير من الرقم المعلن".
وطبقاً لإحصائيات قامت بها حركة "الحرية للجدعان" فإن معظم حالات الاختفاء القسري في محافظة القاهرة بالإضافة إلى ذلك هناك العشرات من حالات القبض العشوائي وفي كلتا الحالتين يمنع المحتجزون من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.
ونقل التقرير تشبيه نشطاء المنظمات غير الحكومية، محاولة حصر انتهاكات الشرطة، من اعتقال عشوائي وإخفاء قصري، كمن يحاول عد رمال الصحراء.
ونقل التقرير كذلك عن ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة، الذي أوصى ببناء سجون جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة للمعتقلين قوله إن أعداد المحتجزين مرعبة.
وأشار التقرير إلى أعداد الوفيات المتزايد داخل السجون المكتظة والقذرة حيث توفي أكثر من مائة معتقل. كان سبب الوفاة الرئيسي هو عدم تقديم الخدمة الطبية والبعض الآخر توفي بسبب التعذيب والضرب.
وأشار التقرير إلى الاختفاء القصري لصهيب محمد وعمر محمد صديقي إسراء وتقول المصادر الأمنية إنهما محتجزان ولم يحدد مكان احتجازهما بينما لا يعلم أحد مكان إسراء.
وسخر التقرير من احتمالية أن يصدر النائب العام أمراً بإحضار صهيب المحتجز لدى الشرطة ففي الجلسة السابقة لخلية الماريوت المتهم فيها صهيب لم تقم الشرطة بإحضاره إلى قاعة المحاكم، وقال القاضي إنه سيصدر أمراً بالقبض عليه إذا لم يحضر الجلسة القادمة.
ونقل التقرير عن المحامين قولهم إنه لا يوجد أي أمل في العثور على المختفين قصرياً حيث يتم احتجازهم في سجون عسكرية سيئة السمعة، مثل سجن الغازولي، وبعد شهور أو أسابيع قد يظهرون في جلسات المحاكمة بعد التعرض للتعذيب الشديد.
وختم التقرير بقول "جو استورك" نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش "إن حكومة السيسي تتحرك بناءً على الاعتقاد بأن العلاج لاستعادة الاستقرار هو زيادة معدلات القمع إلى الحد الذي لم تشهده مصر منذ عقود لكن هذا العلاج سيقتل المريض".