مركز حقوقي ينفي مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول تقديمه تسهيلات لتخفيف الحصار على القطاع

أصدر "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" اليوم الخميس 11 يونيو , تقريره الشهرى يفند فيه مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول تسهيلاته على الحصار على قطاع غزة ,مشيرًا الى استمرار الاجراءات القمعية التى تهدى ازدياد تردى الوضع فى غزة.
وقال المركز ,إنه لم يطرأ خلال شهر مايو أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فقد استمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية إسرائيل والعالم.
وأضاف:"في استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 108 شاحنات فقط لأسواق الضفة الغربية، 90 منها محملة بسلع زراعية و9 شاحنات أثاث، و6 شاحنات سمك و3 شاحنات ملابس".. موضحا أن نسبة الصادرات لشهر مايو تشكل 4ر2% من كمية صادرات القطاع قبل فرض الحصار في يونيو 2007.
أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية،وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال بتوريد 540ر7 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 243 شاحنة يوميا بما يمثل 6ر42% من عدد الشاحنات الموردة للقطاع قبل فرض الحصار والبالغة 570 شاحنة يوميا (بحسب التقرير).
ونبه إلى أن المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" أغلقته إسرائيل خلال شهر مايو 11 يوما بسبب الأعياد اليهودية أو بدعاوى أمنية.
وعلى صعيد حركة الأفراد، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر مايو فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة وإسرائيل.
وأضاف أنه نجم عن هذه القيود حرمان 8ر1 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة،كما واصلت سلطات الاحتلال استخدام المعبر كمصيدة لسكان قطاع غزة ووسيلة لابتزازهم أو اعتقالهم، وقد قامت خلال شهر مايو باعتقال اثنين من سكان غزة، هم مواطن و مواطنة أثناء مرورهما عبر المعبر.
ودعا المركز الحقوقي المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.