مركز حقوقي يفند مزاعم إسرائيل بتخفيف الحصار على قطاع غزة

فند مركز حقوقي فلسطيني مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول إدخال تسهيلات على الحصار على قطاع غزة المفروض للعام الثامن على التوالي.. مؤكدا استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى "مأسسة" الحصار وجعله مقبولا على المستوى الدولي رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي.
وقال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" (مقره غزة) في تقريره الشهري حول "حالة معابر قطاع غزة" الذي أصدره اليوم الخميس إنه لم يطرأ خلال شهر مايو أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فقد استمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية إسرائيل والعالم.
وأضاف:"في استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 108 شاحنات فقط لأسواق الضفة الغربية، 90 منها محملة بسلع زراعية و9 شاحنات أثاث، و6 شاحنات سمك و3 شاحنات ملابس".. موضحا أن نسبة الصادرات لشهر مايو تشكل 4ر2% من كمية صادرات القطاع قبل فرض الحصار في يونيو 2007.
أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية،وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال بتوريد 540ر7 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 243 شاحنة يوميا بما يمثل 6ر42% من عدد الشاحنات الموردة للقطاع قبل فرض الحصار والبالغة 570 شاحنة يوميا (بحسب التقرير).
ونبه إلى أن المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" أغلقته إسرائيل خلال شهر مايو 11 يوما بسبب الأعياد اليهودية أو بدعاوى أمنية.
وعلى صعيد حركة الأفراد، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر مايو فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة وإسرائيل.
وأضاف أنه نجم عن هذه القيود حرمان 8ر1 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة،كما واصلت سلطات الاحتلال استخدام المعبر كمصيدة لسكان قطاع غزة ووسيلة لابتزازهم أو اعتقالهم، وقد قامت خلال شهر مايو باعتقال اثنين من سكان غزة، هم مواطن و مواطنة أثناء مرورهما عبر المعبر.
ودعا المركز الحقوقي المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.