الإحتلال الحربي الإسرائيلي يفرض حظراً على صادرات القطاع من كافة المنتجات إسرائيل فرضت حظراً على توريد كافة مواد البناء إلى قطاع غزة في يونيو 2007 سلطات الإحتلال شرعت منذ مطلع شهر مايو بزيارة الأطفال لذويهم من المعتقلين
سلوى عمار
أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريره حول "حالة المعابر الحدودية التجارية في قطاع غزة" في 31 يوماً وذلك خلال الفترة من 1 / 5 / 2013 وحتى 31 / 5 / 2013 ، ويبدأ التقرير بحالة معبر كرم أبو سالم الذي أغلقته سلطات الإحتلال الإسرائيلي لمدة 11 يوماً وسمحت خلال الفترة التي فتح فيها المعبر بإدخال 5.400 شاحنة بمعدل 174 شاحنة يومياً ويمثل عدد الشحنات التى سُمح بإدخالها خلال الفترة التى يغطيها التقرير 30.5% من عدد الشحنات التي كانت تورد إلى قطاع غزة قبل تشديد الحصار في يونيو 2007 والبالغ عددها 570 شاحنة يومياً.
كما استمرت سلطات الإحتلال الحربي الإسرائيلي في فرض حظر على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والعالم كله ، وفي إستثناء محدود سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بتصدير 3 شاحنات فقط هي كالتالي " 8 أطنان أثاث شاحنة واحدة 60.000 زهرة شاحنة واحدة 400 كيلو ريحان 475 كيلو نعناع 175 كيلو تراخون "أحد أنواع التوابل" 100 كيلو مرمرية شاحنة واحدة".
كما تناول التقرير مسألة توريد السيارات الصغيرة عبر القطاع مؤكداً أنه لا تزال السلطات المحتلة تفرض قيوداً على دخول السيارات إلى القطاع على الرغم من قيامها بزيادة عدد السيارات المسموح بدخولها إلى القطاع إلى 80 سيارة إسبوعياً ، وقد سمحت سلطات الإحتلال خلال شهر مايو بإدخال 228 سيارة فقط ويرجع إنخفاض عدد السيارات بقطاع غزة إلى الإجراءات الإسرائيلية المعقدة، بالإضافة إلى الإغلاق المتكرر لمعبر كرم أبو سالم وجراء ذلك ما تزال أسعار السيارات في قطاع غزة مرتفعة جداً مقارنة بالسيارات في الضفة الغربية.
وأما الوقود والمحروقات فقد تحدث عنهم التقرير مؤكداً أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي منعت توريد إمدادات غاز الطهى إلى قطاع غزة لمدة 13 يوماً مما أدى إلى تفاقم مشكلة غاز الطهي التي يعانيها القطاع منذ 6 أشهر حيث نفدت كامل كميات الغاز في جميع محطات القطاع والبالغ عددها 22 محطة تعبئة غاز وأدى ذلك إلى تكدس آلاف إسطوانات الغاز في المحطات وأصبح المواطنيين بحاجة إلى عدة أسابيع لملء إسطوانة غاز واحدة تسد إحتياجاتهم اليومية.
وعن مواد البناء فقد أوضح التقرير أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي فرضت حظراً على توريد كافة مواد البناء إلى قطاع غزة في يونيو 2007 وتسبب ذلك في إرتفاع كبير جداً في أسعار مواد البناء ومن ثم نفادها تماماً من الأسواق ونجم عن ذلك توقف كافة مشاريع البناء بالقطاع بما في ذلك المباني السكنية ، وفي يونيو 2010 وافقت السلطات المحتلة على توريد كميات محدودة جداً من مواد البناء لصالح المشاريع التي تشرف عليها المنظمات الدولية فيما إستمر الحظر مستمراً على جميع مواد البناء للقطاع الخاص .
وقد تناول التقرير المعابر المخصصة لحركة وتنقل الأفراد مثل :معبر بيت حانون "ايريز" التي مازالت سلطات الإحتلال تغلقه أمام حركة وتنقل الأفراد من سكان القطاع وتسمح بمرور فئات محدودة هي "المرضى من ذوي الحالات الخطيرة المواطنون العرب حملة الجنسية الإسرائيلية الصحافيون الأجانب العاملون في المنظمات الدولية الإنسانية التجار ورجال الأعمال المسافرون عبر معبر الكرامة"وتتم إجراءات سفر وتنقل تلك الفئات وسط إجراءات أمنية مشددة تتخلها ساعت إنتظار طويلة في معظم الأحيان.
وأما عن زيارات المعتقلين فقد سمحت السلطات الإسرائيلية وفقاً للتقرير ل 244 شخص فقط من ذوي المعتقلين بزيارة ذويهم "165 معتقلاً في السجون الإسرائيلية" وذلك على 4 دفعات الأولى بتاريخ 6 / 5 / 2013 حيث سمح ل61 شخص من أهالي المعتقلين بينهم 7 أطفال بزيارة 54 معتقلاً في سجن نفحة الصحراوي والدفعة الثانية بتاريخ 13 / 5 / 2013 وسمح خلالها ل 25 شخص من أهالى المعتقلين بينهم طفلاً واحداً بزيارة 14 معتقلاً في سجن إيشيل وبتاريخ 20 / 5 / 2013 سمح ل 78 من أهالي المعتقلين بينهم 17 طفلاً بزيارة 49 معتقلاً بسجن نفحة الصحراوى وبتاريخ 27 / 5 / 2013 سمح ل 80 من أهالي المعتقلين بينهم 12 طفلاً بزيارة 48 معتقلاً في سجن رامون ، ويذكر أن سلطات الإحتلال شرعت منذ مطلع شهر مايو بالسماح للأطفال من ذوي المعتقلين بزيارتهم وذلك لأول مرة منذ يونيو 2007 .
وعن معبر رفح الدولي ، قال التقرير إن إغلاق معبر رفح لمدة 5 أيام متتالية خلال الفترة من 17 وحتى 21 / 5 / 2013 إلى معاناة طالت آلاف المواطنين المقرر سفرهم من وإلى قطاع غزة خلا ل هذه الفترة فقد علق على الجانب المصري من المعبر 2.000 مواطن ، وفي قطاع غزة حُرم نحو 2.500 مواطن كان مقرراً سفرهم خلال فترة الإغلاق ، وبعيداً عن أيام الإغلاق فقد تمكن 17.774 مواطناً من مغادرة القطاع وعاد إليه نحو 17 ألف مواطناً فيما أعادت مصر حوالي 1.104 مواطناً آخراً وذلك وفقاً لمعلومات هيئة المعابر والحدود.