قررت المحكمة الإدارية التونسية إسقاط مرسوم مصادرة أملاك الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره. وبموجب هذا القرار يكون من حق عائلة زين العابدين استعادة كافة أملاكهم المصادرة . من جهته عبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي عن صدمته من نص الحكم. وقال العشي "إن قرار المحكمة أسقط كامل ما جاءت به الثورة إضافة إلى مسار المصالحة الوطنية"، مضيفا "أن إلغاءه يعني أن كل المراسيم التي لم تعرض على المجلس التأسيسي أو مجلس النواب قابلة للإلغاء". وأضاف الوزير أنه منذ شهر صدر قرار بعدم أهلية المحكمة الإدارية للنظر في ملف المصادرة. وأكد الوزير على أن هذا القرار يمكن 114 شخصا من عائلة بن علي من استرجاع أملاكهم، إضافة إلى مطالبتهم بتعويضات.