تعرف على الموقف القانوني بعد إعادة محاكمة مبارك في قتل المظاهرين

قضت محكمة النقض، اليوم، في الطعون المقدمة من النيابة العامة، على أحكام براءة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن".
وجاء نص الحكم كالتالي:
أولًا: عدم جواز نظر الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة.
ثانيًا: عدم جواز نظر طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم.
ثالثًا: قبول طلب النيابة العامة شكلًا بالنسبة للمطعون ضدهم، عدا حسين سالم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم محمد حسني السيد مبارك، عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها وحددت جلسة 5 نوفمبر لنظر الموضوع.
وننشر توضيحًا من أساتذة القانون الجنائي، حول ما تعنيه هذه القرارات بالنسبة لمبارك:
قال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي إن القرار يعني إعادة محاكمة مبارك أمام محكمة النقض، وأنه لن يُحال إلى محكمة جنايات مرة أخرى، بل ستنظر محكمة النقض قضية قتل المتظاهرين، مؤكدًا أن الحكم الذي سيصدر من محكة النقض سيكون باتًا ونهائيًا ولا يقبل الطعن عليه.
وأوضح الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أن المحكمة أكدت براءة مبارك وحسين سالم في قضية الفساد المالي، وبراءة مبارك في قضية اشتراكه في تصدير الغاز إلى إسرائيل، أما بالنسبة لقضية قتل المتظاهرين فالحكم باتًا بالبراءة بالنسبة لقيادات الداخلية، وإعادة محاكمة مبارك فقط أمام محكمة النقض، والتي سيكون حكمها نهائي بعد ذلك.