انتحار 22 طفلاً مصرياً في 2015

وثّقت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، انتحار 22 من أطفال مصر، منذ بداية عام 2015.
ولفت تقرير المنظمة، الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة الإناث 32 في المئة، بينما وصلت نسبة الذكور إلى 68 في المائة، تنوعت بين الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وكانت الفئة العمرية الأعلى للأطفال المنتحرين هي الأطفال من الفئة العمرية بين 16 و18 سنة، بواقع 11 حالة.
وقالت المؤسسة "إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي بالأطفال إلى الانتحار، منها أسباب اقتصادية وأسرية ونفسية، إلى جانب تقليد الأفلام الكرتونية، وظروف غامضة وظروف صحية".
وأرجع التقرير انتحار 9 أطفال إلى الأسباب الاقتصادية والأسرية، وهي النسبة الأعلى للأطفال المنتحرين.
وأشار إلى أن دراسات منظمة اليونسيف أكدت أن جزءا كبيرا من أطفال مصر يعيشون في فقر، حيث يشكل الأطفال ثلث السكان اليوم، وأن أكثر من خُمس أطفال مصر يعيشون في فقر.
وبالنسبة للأسباب النفسية، أوضح التقرير أن 6 أطفال انتحروا نتيجة أزمات ومشاكل نفسية، مشيرا إلى أنه قد ينتحر الأطفال نتيجة معاناتهم من أمراض نفسية، أو مرورهم بأزمات نفسية نتيجة رسوبهم في الامتحانات، أو توترهم نفسيا نتيجة قرب موعد امتحاناتهم، نتيجة أساليب التنشئة الخاطئة.
ولفت إلى أن 5 أطفال انتحروا لأسباب غامضة، وحالة بتقليد الأفلام الكرتونية، فبعد أن شاهد الطفل فيلما كارتونيا عن "سبايدر مان" حاول تقليده، مما أدى إلى وفاته.
ولأسباب صحية، انتحرت حالة واحدة، لظروف الإعاقة الصحية التي تعرضت لها، مع عدم القدرة على توفير تكاليف العلاج. ورصد التقرير تعرض حياة 10 أطفال للموت، نتيجة رفض مستشفيات التأمين الصحي علاجهم، رغم الدعاوى القضائية التي أقرت حق هؤلاء الأطفال في العلاج على نفقة الدولة.
أما عن التوزيع الجغرافي لانتحار الأطفال، فقال التقرير إن الأطفال في الريف أكثر انتحارا، وذلك لما يعانيه الريف من تدنٍ في مستوى الخدمات وارتفاع مستوى الفقر عن المدن، وبلغت نسبة المنتحرين في الريف 68 في المائة، بينما في الحضر كانت النسبة 32 في المائة.
وشهدت مصر اليوم، محاولة انتحار، حيث أقدمت إحدى الفتيات في قرية تابعة لمركز القرنة جنوب محافظة الأقصر، على الانتحار بتناول مادة سامة، حزنا على وفاة صديقتها التي توفيت نتيجة تناولها الزبادي الفاسد، وتم نقلها إلى مستشفى القرنة المركزي لتلقي العلاج.
وتزايدت حالات الانتحار في مصر عقب أحداث 3 يوليو/تموز 2013، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتزايد القمع والتضييق على الحريات، وتزايد نسب البطالة وإغلاق المصانع والشركات، وتراجع ثقة المواطن في المؤسسات الدينية التي تراجع دورها التربوي والتثقيفي بين المواطنين.