ولا عزاء للعدالة.. مجلس الدولة يوافق على تحصين "برلمان السيسى" القادم من الحل

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون تحرير الدستورية من التقيد بمواعيد للفصل في الطعون الانتخابية، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون.
وقال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم وافق على مشروع القانون وأرسله لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على رئاسة الجمهورية والتصديق عليه، آخذا في الاعتبار موافقة الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا عليه باعتباره من القوانين المنظمة لعملها. وأضاف، أن مشروع القانون الجديد يلغى القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذى أصدره عدلى منصور قبيل الانتخابات الرئاسية بعد الانقلاب العسكرى، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن تحصين منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده. وأوضح، أنه وفقا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي قد وافق على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية فيما تضمنه من تحريرها من التقيد بمواعيد للفصل في الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.