قام أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة برفع دعوى تعويض رقم 476 ل2009م مدني رشيد، ضد اللواء فتح الله الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد؛ لما قام به من تعدٍّ على قطعة أرض. وأكد الأهالي أن اللواء فتح الله قام بأعمال بلطجة ضدهم بوضع لافتات على الأرض المستولَى عليها من قِبَله تفيد أنها من أملاك الدولة، وقيامه بوضع أعمدة إنارة في هذه الأرض، وقيامه بالاتفاق مع مسجلين خطر وبلطجية لحراسة هذه الأرض مقابل مبلغ 500 جنيه شهريًّا يتقاضونها منه شخصيًّا أو نائبه. كما قام اللواء فتح الله بتحرير محاضر كيدية لبعض الأهالي وتلفيق القضايا والتي تمثلت في استخدامه للبلطجية في إتلاف أعمدة الإنارة وتقطيعها لإثبات تهمة الإتلاف على مالك الأرض الأصلي، وقيامه بالفعل بتحرير محضر إتلاف وسرقة 10 أعمدة إنارة ومجموعة من "بردورات" على الطريق الموازي لأرض المواطن بقيمة 73600 جنيه. وقُيد المحضر تحت رقم 2207/2009 إداري رشيد ضد مالكي الأرض، وقد تم القبض على البلطجية أثناء قيامهم بنزع أعمدة الإنارة، واعترفوا على رئيس مدينة رشيد أنه المحرك والمحرض لهم. من جهته تقدم الدكتور عبد الحميد زغلول عضو مجلس الشعب عن دائرة رشيد وإدكو في وقت سابق ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللواء فتح الله الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بشخصه وبصفته؛ لما قام به من تعدٍّ على أملاك المواطنين الشخصية، بالمخالفة للقوانين واللوائح في شهر مايو 2009م، ولم يتم التحقيق في هذا البلاغ حتى الآن. وقال النائب إن ما فعله رئيس مدينة رشيد ليس المرة الأولى الذي يستولي فيها على أملاك المواطنين؛ فقد أُحيل لمحاكمة التأديبية في غضون عام 2003م وهو يرأس مدينة كوم حمادة، وكان الاتهام الموجه إليه أيضا الاستيلاء على ملك الغير، وإتلاف بدون وجه حق في القضية رقم 7 ل 35 ق تأديبية عليا إسكندرية، والمرفوعة من عبد الصمد غنيم والتي وجهت المحكمة في منطوق حكمها اللوم، كما تم اتهامه من قِبَل مواطني رشيد في عشرات المحاضر. واستنكر النائب حصول رئيس الوحدة المحلية على الرئيس المثالي على مستوى رؤساء مراكز مدن المحافظة؛ بالرغم من إحالته إلى المحكمة التأديبية لأكثر من مرة، وما زالت تُنظر له أكثر من 3 قضايا تصنف بالخطيرة؛ لما قام به من تجاوزات تستوجب العزل والمحاكمة، ليس التكريم وإغداق الأموال والعطايا عليه!!.
