سلطة رام الله تمنع كافة قيادات الحركة الإسلامية من المشاركة في المؤتمر الدولي للأسرى الفلسطينيين

أكد نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي أن استثناء النواب الإسلاميين وكافة قيادات الحركة الإسلامية من المشاركة في المؤتمر الدولي المنعقد حول قضية الأسرى في أريحا محاولة محمومة للتغطية على الجهود الجبارة التي تقوم بها حركة حماس من أجل إنجاز صفقة تبادل مشرِّفة.
وانطلق صباح الثلاثاء المؤتمر الدولي للأسرى الفلسطينيين في مدينة أريحا وسط الضفة الغربية المحتلة بمشاركة أكثر من 40 باحثا دوليا، وبحضور واسع من مؤسسات حقوقية ورسمية، وبرعاية من السلطة الفلسطينية.
وفي بيان أصدرته الكتلة، قال النائب صلاح البردويل: "إن سلطة عباس تحاول الاستفراد بقضية الأسرى، والتغطية على جهود حماس، أما نحن فإننا في غنى عن هذه المؤتمرات الشكلية التي تهدف إلى تكريس الأسر، ولا تعمل على الإفراج عن الأسرى".
وتابع "إن هذه المؤتمرات تتاجر بعذابات الأسرى ولا تسعى لحل قضيتهم، وهي مؤتمرات خاسرة"، لافتا إلى أن الطريقة الوحيدة لتحرير الأسرى "هي ما تمثله حماس بصمود رجالها وإصرار قيادتها على صفقة التبادل المشرفة"، كما قال.
من جانبه، أعرب مسئول ملف الأسرى في المجلس التشريعي النائب محمد شهاب عن استنكاره الشديد لتجاهل وزارة الأسرى في الضفة للنواب الإسلاميين، وقال: "إن من لا يتشرف بالمقاومة التي انتهجها هؤلاء الأسرى وضحوا من أجلها ومن يشتمهم ويتنكر لتضحياتهم هو آخر من يتكلم عن أسرى الشرف والمقاومة".
وأكد شهاب أن هذا المؤتمر يمثل طعنة نجلاء لمضمون الوحدة الوطنية التي يمثلها الأسرى والحركة الأسيرة، وأضاف "بدلا من أن يعزز مشروع الحوار الأخوي وروح المصالحة، عزز سياسة الانقسام بإقصائه ممثلي شطر كبير من أسرى المقاومة".
واتهم المخططين للمؤتمر بأنهم غير صادقين في أهدافهم المعلنة، مستدلا بعدم حرصهم على تمثيل كل قوى الشعب ومقاومته وأسراه.
وتابع "هذا مؤتمر في باطنه وحقيقته يصب لصالح مخطط مبرمج وموجه لاستئصال مشروع المقاومة ثقافة وفكرا وأنصارا ومؤسسات"، متسائلا "ماذا كان موقف هؤلاء المخططون للمؤتمر حين تم قطع رواتب الأسرى المحررين من أسرى المقاومة في الضفة وغزة، وأين كانوا عند اعتقال الأسرى المحررين مرة أخرى بعد خروجهم من الأسر".
وفي السياق، عدّ النائب يونس الأسطل أن المؤتمر جزء من أحقاد مبيتة منذ الانتفاضة الأولى حين تمكنت حماس من الاستحواذ على قطاع كبير من جيل الشباب بفعل مقاومتها للاحتلال، "الأمر الذي دفع منظمة التحرير بفصائلها للقبول باتفاقية أوسلو التي تعهدوا بموجبها بأمن الاحتلال والقضاء على الانتفاضة".
وقال: "إن السلطة تآمرت مع الاحتلال منذ أن فازت حماس في الانتخابات التشريعية، لذلك قامت بالتنسيق مع إسرائيل باعتقال نواب الضفة الغربية لإحداث شلل في تركيبة المجلس التشريعي" على حد قوله.
وأوضح بأن السلطة إنما تريد بذلك المؤتمر أن تتوصل إلى إمكانية خروج بعض الأسرى لتبهيت الانتصار المنتظر قريبا لحركة حماس في صفقة الأسرى الكبيرة مقابل شاليط، لا سيما وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة.
من جهتها، أشارت النائب هدى نعيم أن ما يحتاجه الأسرى ليس فقط عقد مؤتمرات، "وإنما هم بحاجة إلى محاكمة المسئولين الذين أهملوا قضيتهم على مدار 18 عاما من المفاوضات العبثية، حين لم يشترطوا من بداية تفاوضهم مع العدو الإسرائيلي تبييض السجون الإسرائيلية".
وأكدت على أن الأسرى بحاجة لبحث قضيتهم بقوة أمام المفاوض الإسرائيلي بدلا من الإمعان والانغماس في المبادئ الأمنية لخطة خارطة الطريق وقمع الشعب الفلسطيني، كما قالت.
وأوضحت نعيم أن استثناء حركة حماس ونوَّابها من مؤتمر يعقد لأجل الأسرى هو إمعان من السلطة لتأكيد نهج الإقصاء والاستفراد ورفض التعامل مع الآخرين.