الوطنية لحقوق الإنسان تدين الأحكام العسكرية الجائرة بحق 147 من رافضى للانقلاب

أصدرت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان- منظمة مجتمع مدني مصرية- تقريراً قضائيّاً، عن القضية رقم 152 لسنة 2014 جنايات عسكرية مطروح، قبل يوم من إصدار محكمة عسكرية حكمها فى القضية، التي يحاكم فيها 147 مواطناً مدنيّاً بتهم التجمهر والتخريب العمدي للممتلكات وتعطيل الطريق.
ومن المقرر أن تصدر، غدا الأحد، محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، حكمها في القضية، وذلك بعد أن استمعت المحكمة العسكرية لدفاع المتهمين على مدار عدد من الجلسات، حيث قام محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة القانونية لخمسة متهمين فى تلك القضية.
وأكد محامو الدفاع، عدم دستورية عدد من مواد القضاء العسكري، وكذا عدم اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين استناداً إلى القانون 136 لسنة 2014، والصادر من رئيس الجمهورية الحالي والمعروف بقانون حماية المنشآت العامة والحيوية، بعد أن استندت النيابة العامة إلى هذا القانون فى إحالة القضية للمحكمة العسكرية.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2013 عقب الانقلاب على الرئيس، محمد مرسي، وبالتزامن مع فض ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة، حيث خرجت تظاهرات، في عدة مدن مصرية، اعتراضاً على الفض وطريقته التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى والمصابين؛ وقد حدث، أيضاً، إتلاف وإحراق العديد من المنشآت والأملاك العامة والخاصة فى تلك الأحداث، تعاملت معها قوات الأمن بعنف، وقامت بحملة اعتقال عشوائي لمواطنين متواجدين في الشارع وقت الأحداث.
وفي محافظة مرسى مطروح، كانت الأحداث لا تختلف كثيراً، وتم القبض على أكثر من 67 مواطناً، واتهمتهم الشرطة بارتكاب مجموعة من الجرائم التي وقعت في هذا اليوم، وضمنها جريمة قتل مواطن شهد أخوه أمام النيابة العامة، أنه كان أحد المشاركين في التظاهرات.
واستمرت التحقيقات في القضية بمعرفة النيابة العامة، وتم القبض على آخرين بالتزامن مع تلك التحقيقات، وتمت إحالة القضية من النيابة العامة إلى العسكرية، بعد أكثر من 18 شهراً من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية، والتي أحالتها بدورها إلي المحكمة العسكرية بقرار إحالة وجهت فيه كافة الجرائم لكافة المتهمين، وبدأت أولى جلسات القضية في مقر المحكمة العسكرية الجديد في الإسكندرية، والذي قيل إنه تم بناؤه لاستيعاب أعداد المتهمين في قضايا عدة، أحيلت إلى القضاء العسكري في ذلك الوقت، بتاريخ 15 يناير 2015.
واستندت النيابة العسكرية، في أمر الإحالة، إلى اختصاصها المنعقد بالقانون 136 لسنة 2014، والصادر عن رأس السلطة التنفيذية باختصاص تشريعي استثنائي في غياب سلطة تشريعية منتخبة في البلاد، والذي وسع من اختصاص القضاء العسكري بشكل غير مسبوق، مهدراً ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين من المدنيين، بحسب البيان الصادر عن الجماعة.
وقالت الجماعة: "إن المحاكمات العسكرية للمدنيين تمثل اغتصاباً لسلطات وصلاحيات القضاء العادي وولايته العامة على القضاء".
وعن أبرز الانتهاكات التى تعرض لها المتهمون، يشير التقرير إلى أنه تم التحقيق مع عدد منهم داخل قسم شرطة مطروح، ولم يحضر التحقيق مع عدد منهم أي محامين، رغم احتواء أوارق القضية على بلاغات، قام بها عدد من المحامين في نفس يوم التحقيق، وأيضاً تم الاعتداء بالضرب على عدد من المتهمين من قوات الأمن كما ذكر المتهمون، وهو ما أثبتته تقارير الطب الشرعي التي تمت بأمر النيابة العامة.