اليابان تصدر مشروع قوانين يوسع من صلاحيات الجيش فى البلاد

أقر مجلس الوزراء الياباني، اليوم الخميس، مجموعة من التشريعات الدفاعية التي يمكن أن تسمح لجيش البلاد بتجاوز موقف الدفاع عن النفس، ولعب دور أكبر على الصعيد الدولي، في خطة أدت إلى انقسام الرأي العام.
وخرج مئات المواطنين، في مسيرة خارج مكتب رئيس الوزراء شينزو آبي، واصفين التشريعات بأنها تشريعات حرب تدفع إلى عسكرة اليابان.
وقال المتظاهرون، إن هذه الخطوة سوف تشوه ما يقرب من سبعين عاما من الجهود التي بذلتها اليابان؛ لاستعادة الثقة الدولية والهوية كدولة مسالمة.
وبعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، نبذت اليابان الحرب بموجب الدستور الذي صاغته الولايات المتحدة، والذي يحظر استخدام القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية.
ويقول آبي وحكومته، إن هذا الموقف ترك اليابان عرضة للهجوم فيما فرضت الصين نفسها في المنطقة، وأنه ينبغي على اليابان أن تكون أكثر استعدادًا للدفاع عن نفسها وأن تساعد أكثر في عمليات حفظ السلام الدولية.
ولتتوافق مع وجهة النظر المتعلقة بالرؤية السلمية، فإن مسميات التشريعات المطروحة هي "السلام والأمن" و"دعم السلام الدولي".
ومن المقرر، أن يشرح آبي التشريعات في مؤتمر صحفي، في وقت لاحق اليوم، قبل أن يرسلها إلى البرلمان من أجل مزيد من النقاشات.
ومن شأن التشريعات أن ترفع القيود الجغرافية عن المواقع التي يمكن للجيش العمل فيها وسط متغيرات أخرى، وتقول الحكومة إن تلك التشريعات مطلوبة لتغيير القوانين المحلية لتتوافق مع سياسة الأمن القومي تحت حكم آبي، ويقول أنصار التشريعات أنها مساهمة "استباقية" في السلام.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام، الانقسام في الرأي العام، وقالت ربة المنزل، تايكو أوتاكي، (68 عاما)، في تظاهرة خارج مكتب آبي: "ولدت بعد الحرب مباشرة، لكن خلال هذه الفترة كانت اليابان قادرة على الازدهار وكسب ثقة العالم بسبب دستورنا السلمي، وبسبب كسبنا ثقة المجتمع الدولي، وعملنا جميعا بجد لنتواجد هنا، في ظل دستور سلمي هو مصدر فخرنا".
وأحد تلك التغيرات، هي أن التشريعات ستسمح لليابان بالدفاع عن حلفائها، بدلا من الدفاع عن نفسها فقط، استنادا على تفسير دستور نبذ الحرب الذي تبنته حكومة آبي العام الماضي. ويقول المعارضون إن إعادة التفسير تلك تقوض الدستور وتقوض الديمقراطية لأنها لا تتبع الإجراءات الرسمية لتغيير الدستور.
ويقول كويتشي ناكانو، أستاذ السياسة الدولية في جامعة صوفيا في طوكيو، إن التغييرات تمثل إشكالية لأنها ستسمح لرئيس الوزراء وعدد من القادة باتخاذ قرارات حاسمة، مثل إرسال قوات إلى الخارج، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
أضاف "أعتقد أنه من الممكن أن يتم تعزيز السلطة الدبلوماسية اليابانية من خلال ذلك، لكن أيضا هناك أناس قلقون من أن شعار اليابان السلمي وصورة اليابان كبلد مسلم يمكن أن تتحطم".