العدو يستخدم أجساد الأسرى الفلسطينيين بدل فئران التجارب

كشف تقرير فلسطيني النقاب عن استغلال العدو الصهيوني أسرى فلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب الأدوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الصهيونية وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية لأجسام أولئك الأسرى.
وكانت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وإنسانية قد حذرت منذ سنوات عديدة من استغلال الأسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب.
وقالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في تقرير لها :"إن عودة تلك القضية إلى السطح أثارت تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، إذ باتت الكثير من الأسر الفلسطينية تخشى على مستقبل أبنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الإسرائيلية".
وأوضح التقرير أن :"التخوف الآن لا يرجع إلى الإهمال الطبي ونقص الأدوية وسوء التغذية وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الأسرى رغم أهمية هذا، وإنما إلى تقصير الأجهزة الطبية الإسرائيلية في ممارسة دور إنساني".
وأشار إلى أن :"هذا الموقف يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب الأساسية التي تتلخص أساسا في كون الهدف من رسالة الطبيب هو إنقاذ حياة المريض وتخليصه من كل ما يمكن أن يؤثر في وضعه الصحي نفسيا وجسديا".
من جهة ثانية فضحت "مؤسسة التضامن الدولي" دور الأطباء الصهاينة في سجون الاحتلال ، وأكدت ان وظيفتهم تتلخص في ثلاثة واجبات تتنافى وأخلاقيات مهنتهم من خلال استغلاله لسحب الاعترافات من الأسير.
فالدور الأول يتلخص في إعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى استمارة اللياقة البدنية، يحدد فيها الطبيب بعد إجراء الفحوص الأولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل الفلسطيني، ويقوم بإبلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الأسير وإرغامه على الاعتراف.
ويتلخص الدور الثاني في إخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة أو زيارته من قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية، أما الدور الثالث فيتمثل في ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع إدارة السجون لنقل أخبار المعتقلين إليها من خلال تلك العيادات، أما الدور الأشد خطورة الذي تحدثت عنه مؤسسة التضامن وحذرت منه، فهو استخدام العدو الصهيوني الأسرى الفلسطينيين حقولاً للتجارب على أدويتها ومستحضراتها الطبية.
وأشار تقرير وزارة الأسرى إلى أن هذه التجارب والاختبارات لا تتم عبر مصلحة السجون ودوائر التحقيقات، وإنما بوساطة وزارة الصحة الصهيونية التي تمارس الإشراف والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية حول استجابة حالات المعتقلين للأدوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي يعرضون لها.
وتتم هذه العملية في إطار السلسلة المؤسساتية الصهيونية تماما كاستخدام الحيوانات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة، إذ إنها تعتبر عملا مشروعا وعلميا بالإضافة إلى كونها انتهاكاً لكرامة الإنسان وتهديداً لحياته.