قدمت منظمة "التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة"، فرع فرنسا، المعروفة اختصارا ب "إ إف دي"، دعوى رسمية للقضاء الفرنسي ضد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، للتحقيق معه بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم تعذيب ضد ناشطين ومواطنين مصريين. يأتي ذلك تزامنا مع زيارة محلب لفرنسا التي بدأها مساء الاثنين الماضي. وقال رئيس الفرع المصري لهذه المنظمة السيد عبدالمجيد مراري، في تصريحات صحفية: "نتمنى أن تجد هذه الدعوى آذانا صاغية لدى السلطات القضائية الفرنسية، لأن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب هو رئيس الجهاز التنفيذي للدولة المصرية، وبهذه الصفة تمكن متابعته بتهمة المشاركة في تعذيب مواطنين مصريين، والتسبب في مقتلهم حسب فقرتين في الفصل 489 من القانون الجنائي الفرنسي، التي تنص على تخويل السلطات الفرنسية متابعة المتهمين بقضايا التعذيب خارج فرنسا في حال كانوا متواجدين على التراب الفرنسي". وكانت نفس المنظمة قدمت دعوى مشابهة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2014، وما يزال التحقيق جاريا حولها، حسب رئيس الفرع الفرنسي لهذه المنظمة الذي يأمل في مراكمة أكبر عدد ممكن من الدعاوى في حق كبار المسؤولين المصريين، لإشعار الرأي العام الفرنسي ب"الجرائم التي يرتكبها النظام المصري ضد الناشطين والمعارضين المصريين، في ظل صمت دولي مطبق".