قدمت منظمة "التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة"، فرع فرنسا، المعروفة اختصارا ب "إ إف دي"، دعوى رسمية للقضاء الفرنسي ضد المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، للتحقيق معه بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم تعذيب ضد ناشطين ومواطنين مصريين. يأتي ذلك تزامنا مع زيارة محلب لفرنسا التي بدأها مساء الاثنين الماضي. وقال رئيس الفرع المصري لهذه المنظمة عبد المجيد مراري، في تصريحات صحفية: "نتمنى أن تجد هذه الدعوى آذانا صاغية لدى السلطات القضائية الفرنسية، لأن رئيس الوزراء إبراهيم محلب هو رئيس الجهاز التنفيذي للدولة المصرية، وبهذه الصفة يمكن متابعته بتهمة المشاركة في تعذيب مواطنين مصريين، والتسبب في مقتلهم حسب فقرتين في الفصل 489 من القانون الجنائي الفرنسي، التي تنص على تخويل السلطات الفرنسية متابعة المتهمين بقضايا التعذيب خارج فرنسا في حال كانوا متواجدين على التراب الفرنسي".
المنظمة نفسها قدمت دعوى مشابهة ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مايو 2014، وما يزال التحقيق جاريا حولها، حسب رئيس الفرع الفرنسي لهذه المنظمة الذي يأمل في رفع أكبر عدد ممكن من الدعاوى في حق كبار المسئولين المصريين، لإشعار الرأي العام الفرنسي ب"الجرائم التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر ضد الناشطين والمعارضين المصريين، في ظل صمت دولي مطبق".