وجهت أحزاب علمانية وقومية تركية انتقادات عنيفة لحكومة حزب العدالة الإسلامي حول مبادرة الانفتاح الديمقراطي, وشددت الأحزاب العلمانية ان المستفيد الوحيد من هذه المبادرة هو حزب العمال الكردستاني وزعيمه المعتقل فى تركيا عبد الله أوجلان، معتبرين ان المشروع الذي تقدمت به الحكومة سيؤدى إلى تقسيم البلاد. وشهدت الجلسة الخاصة التى عقدها البرلمان التركي لمناقشة مبادرة الانفتاح الديمقراطي التي أعدتها الحكومة لحل القضية الكردية جدلا حاميا بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم من جهة ونواب أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري والحركة القومية من جهة أخرى. والقي وزير الداخلية بشير آتالاي بصفته منسق مبادرة الانفتاح الكلمة الأولى قائلاً ان المبادرة تستهدف ضمان المزيد من الديمقراطية للجميع وفسح المجال أمام البث الإذاعي والتلفزيوني باللغات المحلية (الكردية) وإعادة الأسماء القديمة للقرى والمدن في شرقي وجنوب شرقي تركيا واستخدام لغات غير التركية فى الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وإجراء تعديل قانوني يحيل الأطفال الذين يقومون برشق قوات الأمن بالحجارة إلى محاكم الأحداث بدلاً من محاكم الجزاء مؤكداً أن الهدف هو حل المشكلة بالطرق السلمية دون فسح المجال أمام أي نقاش حول وحدة أراضي تركيا وعلمها ولغتها. وانتقد زعيما أحزاب الشعب الجمهوري دنيز بايقال والحركة القومية دولت باخجلي والمجتمع الديمقراطي أحمد تورك عدم تضمن المبادرة أي خطوات ملموسة تريد الحكومة إلقائها في هذا المجال قائلين ان:" الحكومة تخشى إعلان نياتها الحقيقية لذا فإنها تكتفي حالياً بطرح أقاويل حماسية لا يعارضها أحد مثل إنهاء العنف ووضع حد لدموع الأمهات". بدوره ألقى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان كلمة شرح فيها أهداف المبادرة وقال ان الحل العسكري فقط لن يحل مشكلة حزب العمال الكردستاني لأن للمشكلة أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية مؤكدا تصميمهم على مواصلة الطريق وشرح أهداف المبادرة للجماهير التركية عن طريق القيام بجولات تبدأ اليوم وتشمل كافة الولايات التركية. واتهم اردوغان أحزاب المعارضة بالاستثمار السياسي للإرهاب والمتاجرة بدماء الشهداء، وقام نواب حزب الشعب الجمهوري بمغادرة صالة الهيئة العامة احتجاجاً على اتهام أردوغان للمعارضة بالمتاجرة بالدماء. يذكر أن الهيئة العامة لمجلس الأمة التركي كانت قد عقدت قبل يومين جلسة تمهيدية لمناقشة مبادرة الانفتاح تحدث فيها ممثلوا الأحزاب السياسية وثار خلالها أيضاً جدل حامي بين النواب.