الحكومة تقرر صرف رواتب نوفمبر قبل إجازة العيد..وتدرس زيادة الميزانية 10 مليارات جنيه

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن تقديم موعد صرف رواتب شهر نوفمبر الحالى، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.4 مليون موظف لتُصرف يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الجارى.
وأوضح غالى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على صرف الرواتب والأجور، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة، فى هذا الموعد، تيسيراً على العاملين بالدولة قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، وبما يسمح لهم بشراء احتياجاتهم قبل العيد.
فى سياق آخر، أكد غالى أنه لا مساس بالدعم سواء السلع أو الخدمات، وقال: إن الحكومة حريصة على زيادة مستويات الأجور بما يقارب مستويات التضخم والأسعار، إلا أن ذلك يتطلب زيادة المستويات الإنتاجية والصادرات والنمو المحلى.
وكشف الوزير عن دراسة الحكومة زيادة الاعتمادات المالية بنحو 10 مليارات جنيه فى ميزانية العام المالى الحالى فى إطار جهود الحكومة للحد من تداعيات الأزمة العالمية وتنشيط الاقتصاد المحلى، وهى تمثل الحزمة المالية الثالثة التى يتم رصدها لهذا الغرض.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرمع سفراء دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، الذى نظمته السفيرة السويدية «مالين تشار»، التى ترأس بلادها حالياً الاتحاد الأوروبى، وعقد اللقاء بمقر السفارة السويدية بالقاهرة.
وأوضح غالى أن النمو فى الإنفاق العام متوقع أن يرفع نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة، ولكن هذا لن يؤدى إلى زيادة نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، حيث إن زيادة الإنفاق العام ستساهم فى المحافظة على معدلات نمو الاقتصاد المحلى الإيجابية، وبالتالى فإن الناتج المحلى سيرتفع بصورة تمتص زيادة عجز الموازنة والدين العام.
وقال: إن الإجراءات الحكومية ساعدت على توليد نحو 2.5 مليون وظيفة جديدة مؤمن عليها خلال العامين الأخيرين، بجانب نحو 257 ألف وظيفة فى الفترة من مارس إلى أغسطس الماضيين.
أضاف الوزير: التذبذب الحالى فى أسعار العملات الدولية ناتج عن الأزمة العالمية، التى خلفت وضعاً شديد التعقيد، فمن ناحية يبلغ عجز الموازنة الأمريكية حالياً نحو 9 تريليونات دولار بجانب عجز ضخم فى الميزان التجارى الأمريكى، وعلى الجانب الآخر فإن الصين لديها فائض ضخم فى الميزان التجارى، وهذا الوضع تسبب فى عدم توازن النظام الاقتصادى العالمى.