رحيل البنوك الأجنبية من مصر بسبب تدهور الاقتصاد

ذكر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي: إن موجة من الرحيل تضرب البنوك الأجنبية في مصر وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وتدني مستويات البورصة المصرية.
وأشار الولي في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هناك 4 بنوك طلبت في أوقات سابقة التخارج من مصر، "طلب بنك "بيريوس مصر" - اليونانى - التخارج من مصر، وباع مساهماته فى عدة شركات خلال العام الماضى ، تمهيدًا لتخارجه الكلي من مصر ، وأيضا "البنك الوطني العماني" قد طلب في وقت سابق التخارج من السوق المصرفي المصري أيضًا، إضافة إلى بنك "ذى أوف نوفا سكوشيا" الكندي، وكذلك عرض "سيتي بانك" بيع محفظة ائتمانه للأفراد بالسوق المصرية.
وأضاف الولي في تصريحات صحفية إن ظروف السوق المصرفي المصري رغم عدد السكان الهائل لم يعد مواتيًا لاستمرار البنوك الأجنبية في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ فترة طويلة.
وأكد "الولي" أن البنوك الآن باتت تخشى إقراض المواطنين بسبب ارتفاع نسب عدم القدرة على السداد في أوساطهم ما أدى إلى ارتفاع نسب مخاطر الإقراض فوق السقف المحدد، كما أن الظروف لم تعد الآن مهيئة للاستثمار من قبل البنوك.
ونوّه "الولي" إلى أن ثلثي الائتمان الآن بيد الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة، مما يخل بالعمل والنظام المصرفي برمته ، وقد أبدى صندوق النقد الدولي استياءه من هذا الوضع خلال تقريره الأخير في مايو الماضي، مطالبًا الحكومة بتقليل نسبة هيمنتها على الائتمان في السوق المصرفية بشكل عام.
وحذر الحكومة من أن استمرارها في ذات السياسات المتبعة الآن سيزيد من نسب المخاطرة لدى المصارف الأمر الذي سيعزز رغبة العديد من المصارف في التخارج من السوق المصرفية المصرية.
كان بنك "بيريوس مصر" قد طلب التخارج من السوق المصري قبل عامين ولكنه تراجع عن تلك الخطوة ، ولكنه جدد طلبه الآن وبشكل نهائي، حيث تم عقد اجتماع بين مجلس إدارة البنك الرئيسي في اليونان وبين مجلس إدارة فرع البنك في مصر ، ويزعم البنك المركزي المصري أن تخارج البنك اليوناني من مصر سببه الأزمة الاقتصادية في اليونان ، بينما يؤكد كافة الخبراء أن السبب هو تصاعد نسبة المخاطرة في القطاع المصرفي المصري.
رصد