حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 16 يناير 2010 موعدا للانتخابات، لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب إثر الجدل حول مسألة كركوك أدى إلى عدم إمكانية إجرائها في موعدها. وقال رئيس الدائرة الانتخابية قاسم العبودي في المفوضية إن "موعد الانتخابات سيحدد من قبل هيئة الرئاسة العراقية والتغيير في الموعد سيكون بحدود عشرة ايام". وعن إعلان سفير الاحتلال الأمريكي كرستوفر هيل عن يوم 23 يناير موعدا لإجراء الانتخابات قال العبودي إن "هذا الموعد قد يكون مناسبا". وتختلف الانتخابات القادمة عن الانتخابات العامة التي جرت في نهاية 2005، حيث كان التنافس في تلك الفترة على أساس التحالفات الطائفية، فيما أصبح اليوم على أسس التحالفات السياسية. وسيتسنى للناخبين هذا المرة وفقا لنظام القائمة المفتوحة اختيار المرشحين بالاسم الذي يفضلونه حسب تاريخه السياسي والمهني او إعطاء الصوت للقائمة التي ينتمي إليها، الأمر الذي يختلف عن انتخابات 2005، حيث كانت القوائم مغلقة. ويمثل تحالف "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم أكبر التكتلات الشيعية، فيما هناك تكتلات سنية وأخرى علمانية تتنافس إلى جانب ثلاث كتل كردية. ويتنافس في الانتخابات القادمة 296 حزبا، فيما شارك 12 حزبا في الانتخابات العامة الماضية، التي جرت في 2005.