1.3 مليون مشتبه ب"الإرهاب" في أمريكا أغلبهم مسلمون

قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: إن "قائمة المراقبة" للمشتبه بعلاقتهم بما يسمى "الإرهاب" تضم أكثر من 1.312.000 اسم، مضيفًا في بيان بهذا الشأن أنها "مبالغ فيها".
وأكد الاتحاد أن القائمة التي تضم نسبتها الكبرى أسماء أشخاص من أصول عربية وإسلامية تضم أيضًا "أسماء أعضاء في الكونجرس الأمريكي وراهبات وأبطال حرب".
بدوره، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنه يقوم بإضافة 1600 اسم يوميًّا إلى القائمة، غير أن مسئوليه أوضحوا أن الكثير من الأسماء المضافة ليست جديدة، وإنما تشمل أسماء شهرة ومستعارة ومكررة لأشخاص مدرجين سابقًا على القائمة.
وبدأ العمل بهذه القائمة في أوائل العام 2004 بعد إصدار الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مرسومًا رئاسيًّا في 16 سبتمبر 2003 يدعو وزارة الأمن الداخلي إلى تشكيل تلك القائمة وتنميتها.
وكانت قائمة المراقبة تضم نحو 288 ألف اسم في مايو 2005، وفي الشهر نفسه من العام 2007 ارتفع العدد إلى 755 ألف اسم، وفي مارس 2008 ضمت القائمة نحو مليون اسم.
وقال ستيفن آفترجود في مدونته "أخبار سرية" على موقع "اتحاد العلماء الأمريكيين": إن مدير "إف بي آي" روبرت مولر أبلغ اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم 15 سبتمبر الماضي أنه في فترة ال12 شهرًا التي انتهت في مارس الماضي اشتملت القائمة على مليون اسم.
وقال مولر في ردٍّ مكتوب: إن المكتب طلب حذف 600 اسم يوميًّا وتعديل المعلومات الخاصة بسجلات نحو 4800 اسم، وأوضح أن نسبة المواطنين الأمريكيين أو ممن يحملون بطاقة الإقامة الدائمة لا تزيد عن 5% من إجمالي الأسماء المدرجة على قائمة المراقبة، وأن 9% من المدرجين على قائمة المراقبة مدرجون أيضًا على قائمة "حظر الطيران" أي أنه لا يسمح لهم بالسفر جوًّا إلا بموافقة أمنية مسبقة.
وكشف العضو الديمقراطي البارز في اللجنة القضائية روس فينجولد في سؤاله الذي قدمه إلى مولر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الفترة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر 2001 كان يطلب معلومات أولية تشير إلى تورط شخص ما أو مجموعة بأعمال مخالفة للقانون قبل أن يقوم المكتب بفتح تحقيق بهذا الشأن، ولكن المكتب الآن لم يعد يتقيد بهذه الشروط.
وأشار فينجولد إلى أن تقرير المفتش العام لوزارة العدل الأمريكيَّة في نوفمبر 2008 كشف أن "إف بي آي" سجلت قيام رجاله ب2800 عملية مكافحة تهديدات إرهابية في العام 2006 بناءً على نحو 219 ألف وشاية.
ودعت مديرة الشئون التشريعية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كارولين فريدريكسون إلى ضرورة قيام الكونجرس الأمريكي والأجهزة التنفيذية بتنقيح القائمة.