تقرير أمريكى: واشنطن تدرج مئات الآلاف بطريق الخطأ فى قائمة الإرهاب

كشف الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية أن سلطات الأمن الأمريكية أدرجت على قائمتها لمراقبة المشتبه فى تورطهم ب»الإرهاب» ومن بينهم مئات الآلاف - أدرجت أسماءهم بطريق الخطأ ودون وجه حق وأن القائمة لم تخضع لأى تحديث.
وقال الاتحاد فى بيان تعليقا على تقرير وزارة العدل الأمريكية إن التقرير يكشف أن «أجزاء عدة» من القائمة التى وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) خاطئة ولا تخضع لأى إجراء جدى لتحديث اللائحة أو لسحب المعطيات، وأكد أن «القائمة أصبحت قديمة جدا»
حيث أبقى من دون وجه حق 24 ألف شخص على قائمة المراقبة نتيجة استناده إلى معلومات غير ذات صلة أو قديمة، وأغفل أشخاصا آخرين مرتبطين فعلا بالإرهاب.واعتبر التقرير أن هذه الأخطاء تشكل خطرا على الأمن القومى بسبب إغفال مشتبهين حقيقيين بالإرهاب والإزعاج غير الضرورى لأشخاص غير مشتبه بهم.
وقال التقرير إنه فى مطلع 2009 أضيف إلى قائمة الإرهاب 400 ألف شخص، مما شكل ارتفاعا كبيرا عن الفترة التى سبقت أحداث 11 سبتمبر، ليصل عدد الأسماء المدرجة على القائمة إلى نحو 1.1 مليون.
وأعرب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية، جون ميللر، عن استمرار التزام المكتب بتحسين سياسة وضع قائمة المشتبه بهم، بينما قالت كارولاين فريدريكسون المسؤولة فى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية إن «التقرير يشير إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص يوصفون ظلما بأنهم إرهابيون».
ومن جهة أخرى، قال وزير العدل الأمريكى إريك هولدر إن الولايات المتحدة «لن تسمح لأى إرهابى من معتقلى جوانتانامو بالدخول إلى أراضيها»،
وأضاف أنه سيتم الإفراج عن بعض المعتقلين، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن بعضهم ليسوا إرهابيين.
وجاء ذلك بعد أن قدم بعض قادة الأقلية الجمهورية بمجلس النواب مشروع قانون لمنع نقل معتقلى جوانتانامو إلى الولايات المتحدة أو الإفراج عنهم بمن فيهم أولئك الذين أعلن أن من الممكن إطلاق سراحهم.
وكان وزير الدفاع روبرت جيتس أكد أن وزارته تراجع ملفات المحتجزين فى جوانتانامو لتحديد الطريقة المثلى لنقلهم إلى بلدان أخرى أو محاكمتهم فى الولايات المتحدة أو النظر فى بديل آخر.