حسين سالم يعرض نصف ثروته للمصالحة مع الدولة

قدم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، على الدولة المصرية، عرضه بتنازله عن 4.6 مليارات جنيه من إجمالي ثروته المقدرة بمبلغ 8 مليارات جنيه، مقابل التصالح مع الدولة في عدة قضايا يتابع فيها.
وتضمن الخطاب المرسل بالبريد السريع إلى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب (لحكومة الانقلاب)، طلبا من سالم بتنفيذ المادة 18 مكرر "ب"، من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله، لإنهاء جميع الاتهامات المتعلقة به، وتسوية وضعه من خلال تشكيل لجنة تتولى التسويات اللازمة، وفقاً لما ينص عليه القانون.
وذكر سالم في خطابه، تبرئة القضاء المصري له أثناء حكم السيسي، الذي برأه في مجموعة من القضايا والاتهامات المتابع فيها رفقة أسرته، وتخص الفساد المالي، والإضرار بالمال العام، حيث جاء فيه: " القضاء قد انتهى إلى عدم ثبوت معظم الاتهامات الموجهة إلي و إلى أفراد أسرتي".
وقد ناب عن سالم في إرسال الخطاب الذي تنازل فيه عن أصول عينية تقدر ب 4.6 مليارات جنيه جميعها مسجلة، وليس عليها أي ديون، محاميه وعميد كلية حقوق القاهرة السابق محمود كبيش.
وأرجع سالم مصدر تضخم ثروته في الخطاب الذي اطلعت عليه صحيفة "عربي21"، للنمو الطبيعي للاقتصاد في البلاد، وذلك بزيادة ثمن الأراضي بمرور سنة بعد أخرى، كما أنه مستثمر في منتجع شرم الشيخ منذ عام 1988.
وزاد في كشف أسباب تضخم ثروته، أنها جاءت نتيجة أعمال البنية الأساسية التي قامت بها شركاته في شرم الشيخ، وعلى الخصوص إنشاء شركة مياه جنوب سيناء، والخزانات، وشبكة التوزيع المتصلة بها.
بالإضافة إلى إنشاء وحدة التنقية، التي تستخدم في ري الحدائق والخزانات، والشبكات المتصلة بها، ثم الشوارع التي رصفتها شركاته الخاصة.
وقد تم تقدير وتقييم ثروته، بناء على ثلاث شركات مسجلة في البنك المركزي داخل مصر، ب7 مليارات جنيه مصري، كما أن ثروته خارج مصر تساوي تقريبا مليار جنيه مصري.
حيث تنازل سليم بعد الإقرار بقيمة ثروته، بمبلغ 4.6 مليار جنيه مصري من إجمالي الثروة المقدرة بمبلغ 8 مليارات جنيه مصري، أي ما يساوى 57.5% من إجمالي ثروته في الداخل والخارج.
هذا ويستعد كبيش محامي سالم لإجراءات التصالح إذا وافقت الحكومة على خطابهم، حيث أكد في حديث سابق له أن "موكله يلح في إنهاء الوضع الحالي، لأنه يرغب في التصالح والعودة لاستكمال أعماله في مصر".
كما أعلن سالم في نهاية خطابه الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء استعداده التام لإهداء مصر أي مبالغ أخرى إذا ثبت وجودها.