حسين سالم: نقلتُ الغاز لإسرائيل تحت إشراف المخابرات وللإنفاق عليها

قال رجل الأعمال المصري الهارب المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك، حسين سالم، إن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من جهاز المخابرات العامة المصري، وبتوجيهات منه، ومن بينها صفقة الغاز، التي باعها ل"إسرائيل" بأقل من ثمنها.
وقال "سالم" في حوار مع صحيفة "المصري اليوم"، الأربعاء: "قمت بكل شيء بناء على توجيهات من المخابرات. وقال القاضي في حيثيات الحكم إن شركتي تابعة للمخابرات".
وأضاف أن "اللواء محمد فريد التهامي، واللواء عمر سليمان، رئيسي المخابرات السابقين، شهدا بأن تصدير الغاز لإسرائيل كان ورقة للضغط على إسرائيل، ولتدبير موارد للدولة، ونفقات المخابرات العامة، وشهد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، بأن سعر الغاز في التعاقد كان يغطي تكلفة الإنتاج، ويزيد، وأن العائد من العقد يفوق العائد من بعض العقود الأخرى".
وأشار إلى أن "تلك كانت سياسة المخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات.. لأن ميزانيات أجهزة المخابرات ليس بها بنود للصرف على أشياء معينة، وهدف هذه المؤسسات تحقيق إيراد خارج الميزانية الرسمية، لأن شغل الخدمة السرية لا ينفع أن يحسب ضمن الموازنة الرسمية"، على حد قوله.
وتابع: "أتذكر مثلا أننا اشترينا شقة لجاسوس جزائري، كانت مصر تجنده في جنيف، وكان يذهب إلى إسرائيل، كيف سيثبت ذلك في الموازنة؟".
وقال إن السبب فى مشكلته هو السفير إبراهيم يسري. وأضاف: "كان معنا في بغداد، وهو الذي كان وراء قضية الغاز قبل الثورة، ومعه محمد عصمت السادات".
واستطرد: "كلفني جهاز المخابرات العامة بتأسيس شركة الشرق للغاز لتصدير الغاز إلى الأردن، وكل ما دفعته فيها للمخابرات دون مقابل، وعن طيب خاطر، ثم كلفت بتأسيس شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز إلى إسرائيل، ولم يكن هدف هذه الشركة الربح على الإطلاق، بل تحقيق مصلحة قومية لمصر".

بيع مصر وقضية السلام بالمعونة الأمريكية
وحول قصة المعونة الأمريكية، قال: "العملية كلها كانت أيام كمال حسن علي، عندما جاء لي، وقال أثناء مفاوضات كامب ديفيد إن الرئيس الأمريكي أعطانا 500 مليون دولار، فقلت له: أنت تبيع مصر وقضية السلام ب500 مليون؟.. (عايزين مليار)، وفي اليوم الثاني قال لي إن كارتر زاد المبلغ إلى 1500 مليون" (يقصد بذلك مبلغ المعونة العسكرية الأمريكية لمصر المقدر بمليار و300 مليون دولار سنويا، وفق الصحيفة).
وأضاف سالم: "بعد ذلك قال لي كمال حسين علي إن البنتاجون حرامية عايزين يأخذوا الشحن بقيمة 26%، وبناء على تعليمات المخابرات دخلت المناقصة لشحن الأسلحة، وقمت بشحن الأسلحة المصرية من الولايات المتحدة بعد مناقصة مطولة وشاقة، وفزت بالمناقصة لشركتي بسعر 6.5% بدلا من 26% كانت ستتقاضاها الشركات الأجنبية، وهذا أثار المنافسين غير الشرفاء، فعملوا على إخراجي من السوق الأمريكية".
وتابع: "أنشأت بعد ذلك 1500 وحدة سكنية من خلال 39 برجا سكنيا في منطقة النزهة المعروفة باسم (مليسا) لصالح القوات المسلحة بسعر 100 جنيه للمتر مع التشطيب".
واستطرد: "أنشأت مصفاة بترول ميدور بالإسكندرية، بتوجيه من الجهات نفسها، ولم تدفع فيها الحكومة مليما واحدا، وكانت تكلفتها في ذلك الوقت مليار دولار، وتزيد قيمتها الآن على ثمانية مليارات دولار، وأرباحها السنوية تتراوح بين 17% و18%على الدولار، أي نحو 200 مليون دولار سنويا".
وواصل حديثه: "اتجهت للاستثمار في شرم الشيخ، بناء على نفس التوجيهات؛ حيث كانت صحراء جرداء بعد تحريرها من إسرائيل، وقبلت التحدي للبدء في تنمية شرم الشيخ. وبالتعاون مع الراحل محمد نسيم، رئيس جهاز الخدمة السرية سابقا،
اشتريت الأرض من محافظة جنوب سيناء بالأسعار، والشروط التي أعلنتها المحافظة، حتى أنشأت ثلاثة فنادق في خليج نعمة وخليج أم مريخة، والفندق الثالث ملحق بقاعة المؤتمرات الشهيرة، ومملوك للمخابرات العامة، ثم أنشأت شركة مياه جنوب سيناء، بمشاركة المخابرات العامة، وهي التي وفرت المياه لكل المشروعات التنموية في شرم الشيخ"، وفق قوله.

كبت الثورة.. والتصالح للعودة
وعن ثورة 25 يناير، قال حسين سالم: "خرجت مظاهرة عادية من شباب طيبين، وكان يمكن كبتها كما حدث في الثمانينيات على يد أبوغزالة، وهناك من كان من مصلحته أن يذهب مبارك، وقالوا كفاية".
وقال: "سأتقدم للحكومة بطلب للتصالح، والإسهام في الاقتصاد، بالتنازل عن أصول عينية تقدر بمبلغ 4.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 57.5% من إجمالي ثروتي داخل وخارج مصر، من خلال التنازل عن 3.4 مليار دولار، هي قيمة فندق الجولف فى شرم الشيخ، بحسب تقييم ثلاث شركات عالمية تابعة للبنك المركزي".
وأضاف: "يمكن أن يحل هذا العرض أزمة أرض الجولف البالغ مجموعها 550 ألف متر، على أن يتم التنازل عن الأرض لصالح صندوق تحيا مصر، وأن يقوم مقاولون موثوق بهم ببنائها، بشرط التنازل عن 22% من المباني لصالح صندوق تحيا مصر، ويتطلب ذلك تغيير أرض الجولف من ملاعب إلى سكن عن طريق محافظة جنوب سيناء".
وتابع: "يتضمن طلب التصالح أيضا مبلغ 500 مليون جنيه، هي قيمة محطة التحلية في شرم الشيخ، ومحطة التنقية والأنابيب والخزانات الخاصة بهم كهدية لمحافظة جنوب سيناء، وسيتم نقل الملكية مباشرة عن طريق التنازل عن أسهم
الشركة، إضافة إلى مبلغ 700 مليون جنيه قيمة 36 فدانا بجزيرة البياضية، وسيتم نقل الملكية عن طريق التنازل، وهذه الأصول مسجلة، وليس عليها أي ديون"، وفق قوله.
عربي 21