اتركوا ثروته المهربة قليلا وافتحوا التحقيق فى هذه الجريمة الأخطر: حسين سالم.. لص صفقات السلاح

نهدى هذه الواقعة الى الذين يجلسون بقلوب مكسورة فى انتظار عدالة الثورة وزوال دولة الفساد التى صنعها مبارك بمشاركة عدد من حيتان بل وحوش الفساد والنهب، الذين أداروا مصر كشركة سمسرة طوال ثلاثين عاما، كما نكشف فى هذه السطور التى تفضح ادوارا اكثر خطورة من نهب قطعة من ارض الدولة هنا او صفقة خصخصة هناك، صحيفة اتهام جديدة للرجل الغامض تستدعى فتح تحقيق واسع فيما يحدث الان فى كواليس حكم مصر.
ونبدأ من سؤال الساعة: هل يقبل صديق مبارك الهارب فى اسبانيا وتحت علمها وجنسيتها بسداد ثلثى ثروته كما تعهد من قبل ؟ أم يناور وينتظر ويستمع لنصائح الفاسدين ويلقى بالفتات للدولة مقابل تجميل وجهه كما يفعل معظم رجال الأعمال الذين نهبوا أموال الشعب بقوانين فصلت خصيصا لحسابهم؟
نطرح هذا السؤال لنزيل حاجز الصمت المريب الذى دخل فيه الجميع بعد وصول الرئيس السيسى لحكم مصر ومناشدته لكل قادر خاصة ممن استفادوا من هذا البلد لمدة ثلاثين عاما من أراض وكهرباء وغاز وإعفاءات ضريبية وتسقيع لأراض ومشاركة لأجانب .. قد قالها الرئيس قبل انتخابه صراحة خلال اجتماعه برجال الأعمال مطالبا بثلثى الثروة فواجهه صلاح دياب بكل بجاحة بأنه استحوذ على الظهير الصحراوى للمحافظات.
بالقطع ليس كل رجال الاعمال فاسدين، فهناك مستثمرون وطنيون لم يتاجروا بأراضى الدولة ولم يحولوها الى الشركات الأجنبية العملاقة التى ابتلعت مصر تحت دعوى العولمة واتفاقية التجارة الحرة «الجات».
نقول هذا بمناسبة حديثنا عن حسين سالم وصداقته لمبارك وتدليل مبارك له ومحاولة الاعلام المتواطىء تبرئة مبارك وتجميل وجهه ووجوه أعوانه وإلباسه ثوب البرىء، رغم انه اصبح لصا يقضى فترة العقوبة حاليا ويرتدى البدلة الزرقاء هو وأبناؤه بموجب حكم قضية القصور الرئاسية وهو حكم نهائى واجب النفاذ وسيردون مبلغ 132 مليون جنيه للدولة وهذا مبلغ زهيد بالنسبة لهم ومن يريد أن يعرف جزءا من فساد مبارك فعليه قراءة حيثيات حكم قضية القصور الرئاسية.
بدأ حسين سالم حياته محاسبا بشركة النصر للتجارة التابعة لأحد الأجهزة السيادية بمرتب 18 جنيهاً وهى وظيفة مدنية بعيدة كل البعد عن صميم عمل هذه الأجهزة وجميع العاملين بها موظفون مدنيون ويمكن إلحاق بعض المحالين للتقاعد من هذه الأجهزة للعمل على قمة هرم هذه الشركات كمدنيين خصوصا أن الإحالة للتقاعد فيها تكون قبل سن الستين لتجديد دماء هذه الأجهزة، فمثلا ثعلب المخابرات العامة محمد نسيم بعد إحالته للتقاعد تولى هيئة تنشيط السياحة ثم رئاسة شركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص، وجميع العاملين بهذه الشركة موظفون مدنيون.. نقول هذا لنرد على من يقول إن سالم كان يعمل بجهاز المخابرات وأن عملياته كانت تابعة للجهاز، غير انه عمل خلال تنقلاته فى العراق مع امين هويدى مدير المخابرات العامة الاسبق.
عرف حسين سالم طريقه إلى البزنس فى السبعينات من خلال التحاقه بالعمل بدول الخليج كممثل مالى لإدارة الشركة، وبعد حرب أكتوبر وبدء الحديث عن معاهدة السلام، وبعد تعيين حسنى مبارك نائبا للرئيس السادات الذى أوكل أمور الجيش لمبارك حيث كان السادات مهتما بالسياسة واستلام سيناء وتعميرها وعمل منطقة تجارة حرة ببورسعيد قبل دبى، وهو ما تم أإجهاضه بفعل فاعل، عين النائب حسنى مبارك صديقه ودفعته بالكلية الحربية اللواء أبوغزالة ملحقا عسكريا بواشنطن ومنير ثابت شقيق زوجته مدير مشتريات الجيش الذى أحضر بدوره صديقه حسين سالم ليكون مسئول الشحن بموجب شركة تم تكوينها بين الأربعة بهدف «تظبيط» أمور الشحن للمعونة الأمريكية العسكرية.. وكانت هذه بداية التعامل مع أمريكا حيث بدأ حسين سالم فى التردد على أمريكا وعلى الملحق العسكرى بالتحديد كثيرا، لدرجة أن أحد الدارسين العسكريين الموفدين لأمريكا لنيل درجة الدكتوراة فى الهندسة الميكانيكية رأى سالم يجلس متكئا على طرف المكتب الخاص باللواء أبو غزالة فى واشنطن وبعد خروجه سأل السكرتير فأجابه بأن حسين سالم صديق أبوغزالة.. وهذا ما أكده السفير عبد الرءوف الريدى سفير مصر السابق فى أمريكا فى كتابة (رحلة العمر)عندما وصف مكاتب السفارة وقبل تسلمه العمل ومن خلال معلوماته من العاملين تحت قيادته ويصف فيها حال هذه المكاتب فى الفترة مابين 1979الى 1980 قائلا: « كان هناك ثلاثة رجال تجمع بينهم رابطة خاصة» محددا الثلاثة بالاسم وكان بينهم بالطبع حسين سالم.
وكان للمحلق العسكرى( أبو غزالة) فى هذا التوقيت دور كبير ارتقى لدرجة الشراكة ورغم نفى أبو غزالة لهذا إلا أن كتبا صدرت بأمريكا تحدثت عن عصابة الأربعة بالاسم، كما دارت مناقشات داخل الكونجرس الأمريكى حول هذه العصابة وتم نشر صور الشيكات وبدأت خيوط المصالح والسمسرة تتجمع.
لقد كانت المعونة العسكرية الأمريكية لمصر فى بدايتها عبارة عن قرض وليس منحة لاترد بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، لشراء مواد وخدمات دفاعية مع إمكانية استخدام جزء من أموال هذا القرض لسداد تكاليف نقل هذه المعدات بشرط أن تحدد مصر بنفسها المسئول عن الشحن الذى عليه أن يقدم بوالص شحن معتمدة من وزارة الدفاع المصرية الى هيئة الأمن القومى الأمريكى لتعتمدها ويتم الصرف خصما من قيمة القرض الذى تتحمله الخزانة العامة للدولة رغم رغبة أمريكا بأن تكون منحة.
وقد جاء خطاب موقع من وزير الدفاع باسم الشركة المسئولة عن الشحن وهى شركة ترسا المملوكة لسالم، وهذا البند بالذات هو ما تشكل بناء عليه عصابة الأربعة وأصدقائهم الفاسدون من عملاء المخابرات الامريكية السى آى إيه لنهب جزء من هذا القرض تحت ستار عمليات نقل السلاح.
كانت قيمة عملية النقل تمثل 10.25% من قيمة المنقول فى سابقة لم تحدث فى تاريخ النقل البحرى لناقل لايملك اى سفن وإنما مجرد سمسار يقدم بوالص شحن معتمدة من وزارة الدفاع المصرية ويقوم شركاؤه الأمريكان باعتمادها من هيئة الأمن القومى الأمريكى ليتم الصرف.
وبعد تغير قيمة وشكل المعونة العسكرية عام 1983 من قرض الى منحة لاترد بقيمة 1.3 مليار دولار أصبح لزاما على الأجهزة الأمريكية مراقبة المنحة وتم اكتشاف بوالص شحن مزورة بقيمة 73 مليون دولار وتم تقديم سالم للمحاكمة بأمريكا فى عام 1984 واعترف حيث إن الكذب أمام المحاكم الأمريكية يعرض المتهم للسجن مباشرة لمدة 10 سنوات، وسدد سالم الغرامة بعد تدخل الرئيس الأمريكى وقتها فقد اعتلى حسنى مبارك منصب رئيس مصر وأبو غزالة اصبح وزير الدفاع وهنا بدأت تتناثر رائحة الفساد ويتردد اسم حسين سالم خصوصا فى الأوساط الأمريكية بينما لم يكن أحد يعرفه فى مصر .
ولك أن تعلم ان نولون الشحن يتم تحديده إما على أساس الوزن أو الحجم ولكن سالم كان يحصل على 10.25% من قيمة المنقول فتخيل 30 طائرة، قيمة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار أى أن الشحنة قيمتها 3000 مليون دولار وحصة النقل من أمريكا الى مصر 307.5 مليون دولار، هذا بخلاف الذخائر والأسلحة الآخرى لإكمال حمولة السفينة تخيل عزيزى القارى إذا نقل 30 طائرة يحصل على قيمة 3 طائرات فى حين أن السفينة الناقلة لن يتعدى سعرها 30 مليون دولار.
وبحسبة بسيطة فإن المعونة العسكرية لمصر عند بدايتها كانت تقدرب 1.5 مليار دولار بالاضافة الى تسليح مدفوع الثمن يقدر بنفس القيمة تقريبا سنويا أى أن حجم التعامل السنوى فى حدود 3000 مليون دولار سنويا يحصل منها سالم وشركاؤه على مبلغ فى حدود 300 مليون دولار تقريبا سنويا..يعنى لو أنه كان يشترى السفن لنقل شحنة واحدة ثم يكهنها لأصبح لدية مئات الملايين من الدولارات هو وعصابته من قوت هذا الشعب .
وكان سالم يستأجر سفينة واحدة تستخدم لنقل المعونة الأمريكية من شركة شحن أمريكية تدعى هوبل مان للشحن البحرى وقد استخدم هذه السفينة فى نقل السلاح للمجاهدين الأفغان ولحرب الخليج الأولى برعاية مصرية أمريكية، ورغم علم أمريكا بما يحدث من فساد وسمسرة لكنها المصالح، وبحسبة بسيطة نجد أن سالم حقق أرباحا سنوية لاتقل عن 200 مليون دولار كل سنة مضروبة فى عدد السنوات التى استمر فيها سالم كناقل للسلاح والمصيبة أن أحدا لم يعلن حتى الآن هل انتهى دور سالم كناقل أم مازال مستمرا!.
وهنا نسأل : لماذا لم يسند مبارك عملية نقل السلاح للشركة المصرية للملاحة البحرية وكان يمكن تطقيمها بعمالة عسكرية بالكامل لضمان التأمين والسرية؟ والجواب يكمن فى نظام السمسرة والشراكة التى كانت أحد أهم ضحاياه شركة الملاحة الوطنية فى منظومة نهب مصر فى زمن المخلوع.
وهنا وبمناسبة البدء فى أعمال محور قناة السويس ندق ناقوس التحذير والخطر، فلابد من تقوية شركة الملاحة الوطنية وعمل خط ملاحى يحمل اسم مصر، فشركات الملاحة هى من تتحكم فى عمل القناة، وإسرائيل لديها خط ملاحى نشط يسمى زيم، بينما ميناء السخنة المصرية يحتكر العمل به خط ملاحى تعاقد معه السماسرة يسمى APL يتبع دولة سنغافورة، وميناء شرق بور سعيد يحتكر العمل به خط ملاحى نرويجى يسمى (ميرسك) يتبع دولة النرويج، أما مصر صاحبة الموانى وصاحبة القناة والتى تحتل الموقع البحرى الأهم فى العالم تقف خالية اليدين من ادارة اى خط ملاحى على ارضها..!
لقد أصبحت العمالة البحرية المصرية وخريجو الأكاديمية أعضاء مستديمين على الكافتريات وصاحب الحظ الأوفر منهم يلتحق بشركة ملاحة عربية، بفضل مبارك ورغبته فى السمسرة وحبه لنفسه وعصابته حيث أنه لم يكن يتصرف كرئيس دولة وإنما كزعيم لعصابة تخصصت فى سرقة مصر وشعبها بمنتهى الذكاء والبجاحة ايضا.
استمر سالم كناقل رسمى برعاية مبارك بنفس القيمة ولم يكن يعلم عنه أحد فى مصر حتى فجر النائب الوفدى علوى حافظ قنبلتة الشهيرة داخل مجلس الشعب عام 1990حين جلس الجميع بما فيهم موظفو المجلس تحت القبة، وأكتظت القاعة عن آخرها لينصت الجميع فى ذهول غير مسبوق مما يقول الرجل ومما يقدم من مستندات يتهم فيها عصابة الأربعة وشركة الأجنحة الأربعة المملوكة لحسين سالم، بل ويربط بين حادث استشهاد صديقة ودفعته فى الكلية الحربية المشير أحمد بدوى وبين الصفقة الفاسدة، بعد أن أمر السادات بفتح تحقيق فيها ورغم محاولات رئيس المجلس التعتيم على الفضيحة بشتى الطرق وحذف الأسماء من مضبطة المجلس وإذاعة الاستجواب أثناء مباراة مصر فى البطولة الأفريقية، وبعد خروج أبو غزالة من القوات المسلحة إلا أن اسم سالم وصفقة نقل السلاح بدأت تتردد فى مصر خصوصا بعد ظهور سالم بشرم الشيخ وإنشائه، لفندق بخليج نعمة ولاحساس النائب علوى حافظ بأن أستجوابه قد أجهض فقد وثق هذا الاستجواب وما حصل عليه من مستندات قبل وفاته فى كتاب (الفساد) ليبرأ ذمتة مما لديه من معلومات .
ورغم وجود اسم أبوغزالة ضمن هذه المجموعة إلا أنه كان أحد أهم خبراء الصواريخ فى العالم بل أن أمريكا أستعانت به لكى يحاضر بحلف الناتو بعد أن أكتشف ثغرة فى منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية أثناء وجوده كملحق عسكرى وسعى بعد عودته لتحسين معيشة أفراد وضباط الجيش وتطوير السلاح ذاتيا وكان هذا أحد أهم أسباب الاطاحة به .
وبدأ سالم فى الدخول لاستثمار آخر فى جنوب سيناء وشرم الشيخ تحديدا وبناء على توصية من صديقه مبارك، حصل سالم على قطعة أرض فى منتصف خليج نعمة أقام عليها فندقاً على الطراز الأندلسى، وهو نفس الطراز الذى اقام عليه سليمان عامر السليمانية، قبل ان يحصل على امتياز انشاء دار القوات الجوية. «بتعليمات من المشير أبوغزالة ثم إنشاء مبنى العقاد مول ملك ضباط الحرس الجمهورى وقد أهدى سليمان عامر شقة فاخرة فى عمارة يملكها أمام نادى الصيد لداليا أبنة عمر سليمان تزوجت فيها فرج أباظة، أما فتحى سرور فكان نصيبه من سليمان شقتين فاخرتين بنفس البرج بأسم أبنه طارق فتحى سرور، ولسليمان عدد خاص من صوت الأمة».
وبعد أن فشل عمالقة الاستثمار السياحى فى الحصول على هذه القطعة ظلت خاوية الى أن أتى العريس فمن حجز هذه القطعة ليس حسين سالم ولكن مبارك وللحقيقة فإن سالم أنهى المشروع بسرعة فائقة بل قام بنفسة بالاشراف على تنفيذه يساعده فى ذلك المهندس عبد الرحمن فتوح شقيق زوج ابنته ماجدة فى نهاية الثمانينات وليس كما يشاع بأن سالم أول مستثمر بشرم الشيخ فقد سبقة أنطوان رياض وعبد الحميد فرغلى.. ثم بدأ اسم حسين سالم يتردد بقوة فى شرم الشيخ خصوصا بعدما حصل على مركز غوص أكوانوت المجاور لفندقه والمملوك لشركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص ليقيم عليه أجنحة فندقية مميزة تستخدم للشخصيات الهامة فى عملية غريبة حث ان هذه الشركة مملوكة للدولة وهى فى مواجهة الخليج مباشرة.
كان سالم قادرا على الانجاز السريع كما قال عن نفسه فى لقائه مع عمرو أديب، وهذه حقيقة، ففى هذا الفندق بالتحديد عمل سالم كمقاول واحتك بصغار العاملين فهو لم يرد أحدا يلجأ اليه ولكنه كان غامضا لاتعرف فيما يفكر بينما يتصرف كابن بلد، سريع جدا فى اتخاذ القرار الصحيح بل وينفذه فى الحال وقد يكون ذلك نتيجة خبراته المتراكمة فحياته كلها أرقام، ورغم سهولته فى التفاوض لم يكن سالم رجل سياحة رغم مايشاع بأنه يمتلك منتجع سياحى فى بادن بجنوب ألمانيا وآخر فى إسبانيا فقد أنشأ شركة فيكتوريا لتمتلك الأرض والفندق الذى أسند إدارته لشركة موفنبيك العالمية، وكان قد أنشأ بسرعة فائقة فى نفس التوقيت شركة جنوب سيناء لتحلية المياه ، وكانت الوحيدة فى تلك الفترة التى تبيع بسعر 18 جنيهاً للمتر المكعب.
جميع الشواهد تؤكد أن سالم كان شريكا اصليا لمبارك بل وواجهته فى البيزنس، فمبارك هو من أعطى تعليمات لمحافظ جنوب سيناء محمد نور الدين عفيفى بعدم بيع هذه القطعة بعد أن قام بافتتاح فندقى غزالة والفيروز هيلتون على الخليج، وقرر أن يكون لسالم موضع قدم فى هذه المنطقة فتم تجميد هذه القطعة حتى ظهر سالم فى نهاية عام 1987 لأن مبارك كان يملك مفاتيح مصر ويرى فى سالم الشخصي القادر على الانجاز السريع وكاتم الأسرار، الذى لايستطيع أحد سؤاله فلن تستطيع أن تحصل منه على معلومة ألا مايسقط منه سهوا .. لدرجة انه كان يعرف داخل قصور الرئاسة باسم كودى «الدكتور خالد» حين يدخل او يخرج او يلتقى المخلوع او يرتب لزيارته، ودائما ما كان الطاقم الرئاسى يفاجأ فى كل سفريات مبارك للخارج بوجود حسين سالم عند وصولهم الى اى عاصمة فى العالم.
اتجه سالم الى الأقصر وكانت عينه فى تلك المرحلة على أنطوان رياض صاحب فندق غزالة الذى حقق نجاحاً بشرم الشيخ مع شركه هيتزل الألمانية واتجه الى الأقصر فتبعة سالم ليحصل على جزيرة أرض البياضية وهى محمية طبيعية سجن بسببها عاطف عبيد لينشئ فندقا آخر تمتلكة شركة التمساح ويسن إدارته لنفس الشركة (موفبيك).
ثم اتجه سالم الى منطقة شمال خليج نعمة فى منتصف التسعينات ليبدأ بإنشاء فندق ثالث تمتلكه شركة نعمة للجولف عبارة عن ملاعب للجولف ومجموعة فيلات حول الملاعب ومجموعة غرف فندقية مواجهة للشاطىء وكما أقر ممدوح الزهيرى محافظ جنوب سيناء فى ذلك التوقيت فى تحقيقات النيابة بأن مبارك عاين الأرض بنفسه قبل بدء الانشاء، ومجرد هذه المعاينة وأنفراده بسالم تثير العديد من الأسئلة، بل إن سالم تعثر ماديا فى انشاء هذا الفندق ليضطر الى الاقتراض من البنك الأهلى على غير عادته، فيظهر اسم سليمان عامر(صاحب قناة التحريرو صاحب جولف السلمانية التى تعتبر نموذجا مكرراً من قرية سالم بشمال نعمة) كمقاول يقوم بالتنفيذ، وأراد سالم التخلص من القرض البالغ 600 مليون جنيه فعرض على البنك شراء جزء من الفيلات مقابل القرض، وكان محمود عبد العزير رئيس مجلس إدارة البنك وقتها، وكانت لسالم مشاكل سابقة مع البنك، فتمارض محمود عبد العزيز بعد أن رأى التوغل الشديد على البنك وطلب من مبارك إعفاءه من منصبه وتم تعيينه بالبنك التجارى الدولى، وتعيين فاروق العقدة رئيسا للبنك الأهلى الذى أنجز الصفقة فى الغالب فيتم تعيينه بعدها مباشرة محافظا للبنك المركزى ولاتزال هذه الفيلات فى ملكية البنك ونتحدى أن تحقق هذه الفيلات السعر الذى تم تقييمها به مضافا إليه الفوائد البنكية ولكنها التعليمات والنهب المنظم للبنك بأوامر مبارك، فلم يكن هناك مصرفى واحد شريف يستطيع أن يوافق على هذه الصفقة.
وقد تم تشييد فيلا مبارك بهذه القرية بوسط أرض على مساحة 15640 متراً مربعاً تقريبا بمواجهة الشاطىء مقام على جزء منها فيلا دورين وبطريق خاص بطول كيلو ونصف مزروع بالأشجار اضافة إلى مهبط للهليوكبتر، ومزودة بخزائن سرية ورصاص صب بالأرضية وبعض الحوائط المحصنة وزجاج الواجهة المضاد للرصاص وحمام سباحة بإمكانيات خاصة وتم تحرير عقد بيع بمبلغ 500 ألف جنيه «فقط لا غير».. فى حين أن جمال وعلاء باعا لخالد وماجدة أبناء سالم أرض فضاء عبارة عن قطعتين متجاورتين بمساحة إجمالية2400 متر مربع بمبلغ 6 ملايين جنيه والشارع الفاصل بين القطعتين هدية ( زوائد تنظيم) وطبعا أبناء سالم لم يكونوا فى احتياج لهذه الأرض فمازالت ارض فضاء.
وتخيل أن أبيع لك فيلا دورين فى منتصف أرض بمساحة 15640 متراً مربعاً وبطريق خاص بطول كيلو ونصف وبوابة ومواصفات خاصة جدا فى البناء داخل منتج سياحى ب500 ألف جنيه ثم أقوم أنا بشراء أرض منك فى منطقة أقل قيمة ماديا وفى نفس المدينة يجاورها فيلات من جميع الجهات وبمساحة أقل بكثير ودون إنشاءات بمبلغ 6 ملايين جنيه، وليس لى أى احتياج إليها ولن أجد مشتريا لها بهذا السعر، حيث إنها أرض تابعة لجمعية إسكان قامت الجمعية بعد الثورة طبعا برفع دعوى قضائية على أبناء سالم لاسترداد الأرض التى مازالت فضاء..وهذه الواقعة نهديها لأجهزة التحقيق لضمها لقضية الفيلات المتهم فيها مبارك وأبناؤه لعمل مقارنة بين السعرين والتى تم التحقيق بها وملفها موجود لدى جهاز الكسب غير المشروع، ونرجو من ممثل الادعاء صاحب العبارة الأشهر (أسكنوهم القبور ليسكنوا هم القصور) ضم ملف هذا التحقيق لتلك الدعوى لعمل مقارنة بين السعرين.
ارتبط سالم بزواج من مطربة الفندق الرومانية وأقام مولاً كبيراً فى رومانيا تتويجا للعلاقات التجارية بين البلدين بعد أن توجها بالعلاقات الزوجية.. لكن وفى حركة خاطفة غير مفهومة عام 2009 قرر سالم بيع فندق أرض الجولف لناصر عبد اللطيف وتم توقيع العقود واستلام مقدم الصفقة بل أن ناصر عبد اللطيف ورجاله قاموا باستلام الفندق فعلا، وتم فصل مستر باور مدير الفندق وتعيين نائبه معتز مديرا للفندق إلا أن سالم عاد مرة آخرى بعد شهور قليلة ليعلن أنه تراجع عن الصفقة واستلم فندقه مرة أخرى، وهنا تساءل جميع من يقطنون شرم الشيخ عن أسباب هذه الصفقة، هناك من قال إنها لتقييم الفندق للحصول على قرض لتمويل مشروع تنقيب عن البترول فى دارفور وهذا مايفسر زيارة مبارك لدارفور وماسقط سهوا من كلمات لسالم بعد الثورة بأنه سيعود بمشروع كبير للمنطقة هو وصديقه..وهناك من قال إنها لضرب العربون المقدم من ناصر عبد اللطيف الذى اشترى فنادق بصورة غير مسبوقة دون أن يعرف احد مصدر أمواله .
لقد كان هناك احتياج شديد للمال لدى سالم ومبارك فى تلك الفترة وهذا ماجعل مبارك يثير أمام جلالة الملك عبدالله ملك السعودية بأن سالم دائن للدولة بمبلغ 300 مليون جنيه قيمة قاعة المؤتمرات التى يجتمع فيها الملوك والرؤساء مما دعى الملك الكريم الى دفع قيمة القاعة لسالم وتبرع بها كهدية من السعودية لمصر بعد أن ابتلع سالم وصديقة مبارك المبلغ دون أن يسألهما أحد عن قيمة عقد الانشاء.
كان سالم سريع التحرك بل إن النظام هو من كان يرتب له كل شىء وعليه التنفيذ، فى ظل كل هذا كان سالم يتحرك فى شركة «ميدور» وهى مصفاة لتكرير السولار أنشئت طبقا للشراكة الاقتصادية حصة الجانب المصرى 60% وحصة الجانب الاسرائيلى 40% تم تعديلها لتصبح 80% للجانب المصرى 20% للجانب الاسرائيلى على أن يقوم البنك الأهلى بضمان تمويلها وتم تعديل النسب لتصبح 80% للجانب المصرى و20% للجانب الاسرائيلى وامتلك سالم هو وأبناؤه حوالى 60% من أسهم الشركة.
الخطير ان صفقة ميدور وصفقة غاز الشرق الأوسط هما السبب الرئيسى فيما نحن فيه من أنقطاع للكهرباء بعد أن وصل دين الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية الى 6.2 مليار دولار ما جعل هذه الشركات الأجنبية ترفض تسليم حصتها من البترول للهيئة بل أرادت الهيئة الاستدانة من بنوك أمريكية ماقيمتة 1.5 مليار دولار تسددها للشركات كجزء من الدين ولكن البنوك رفضت ، بينما أصبحت الهيئة العامة للبترول، وهى مالكة جميع آبار البترول والشركات المنتجة فى بر مصر المحروسة، عاجزة عن السداد بفعل عقود فاسدة وصفقات فاسدة لمبارك وصديقه سالم. فمن يمتلك بئر مياه نظيفة يحقق ثروات طائلة لمجرد تعبئتها فما بالنا بهيئة تمتلك آبار بترول ولكنه الفساد.
استخدم سالم خبرته فى تزوير الفواتير داخل ميدور التى قام بإنشائها، استمرارا لمسلسل الاتفاقات البعيدة كل البعد عن الدولة، فوحدات تكرير البترول أسعارها مختلفة وكان هذا الصيد الثمين بالنسبة لسالم .
لعبة سالم اقتصرت على حلب هذه الهيئة حتى أصبحت عاجزة عن السداد، فبمجرد توقيع العقود وقبل ظهور الشركة للنور عرض سالم 20% من الأسهم للبيع التى قدرت قيمتها الأسمية ب 1000 دولار للسهم والعشرين بالمائة تعنى 72000 سهم فسالم وكما أقر الجنزورى عرض السهم بمبلغ 4000 دولار للسهم والمشترى موجود طبقا للتعليمات هو البنك الأهلى بفارق 3000 دولار للسهم الواحد ليحقق فى هذه العملية فقط 216 مليون دولار عن حصة 20% فقط، ليستمر سالم فى الانسحاب تدريجيا ليحقق حوالى 750 مليون دولار بل إن الجانب الاسرائيلى أيضا باع للبنك الأهلى نصيبه بنفس القيمة تقريبا لنكون أمام رقم مليار دولار مكسب سالم والجانب الاسرائيلى بخلاف التوريد والأنشاء، ولكن البنك وهو يعتبر المحلل لا ناقة له ولا جمل، فهذه أموال مودعين فاضطر لبيع الأسهم للهيئة العامة للبترول بنفس القيمة مضاف اليها الفوائد لتصل خسارة الهيئة الى حوالى 2 مليار دولار من هذه الصفقة الفائز الأكبر بها حسين سالم والاسرائيليون الذين تربحوا من جراء الفاسد الأكبر.
والسؤال: لماذا لم يسند المشروع من الأساس للهيئة العامة للبترول؟.
لقد أصبحت ميدور الآن مملوكة بنسبة 80 % للهيئة العامة للبترول بعد أن دفعت زيادة حوالى 2 مليار دولار عدا ونقدا لهؤلاء الفاسدين الذى لايحاسبهم أحد وعندما يتحدث الناس يدعى البعض أنه رجل مخابرات وامن قومى.
أما صفقة غاز الشرق الأوسط فحدث ولاحرج، فقيمة الخسارة بها قدرت بنحو 4 مليارات دولار تحملتها الهيئة العامة للبترول المديونة الآن، ولانود الحديث عن تفاصيل هذه الصفقة فقد تناولتها العديد من الصحف ولكن نود أن نشير الى أن سالم تخارج من هذه الصفقة بنفس الطريقة السابقة حتى أعلن أنه تخارج تماما منها وباع الجزء الأخير من حصته الى شركة تايلاندية ولم يعد له أى علاقة بالشركة وبعد قضية الغاز وصدور حكم بمنع تصديره الى إسرائيل ورغبة الحكومة فى تعديل السعر ظهر سالم بشرم الشيخ ليقود المفاوضات على تعديل السعر على الرغم من إعلانه التخارج من الشركة! .
ونعود لعلاقة سالم بالمخابرات، التى لم تتجاوز أنه كان يعمل بإحدى الشركات المدنية التابعة للجهاز، وكان عبد الحميد بدوى زوج ابنة عمر سليمان مدير أعمال حسين سالم بمرتب 150 ألف جنيه شهريا ويشرف على صفقة الغاز وله أقامة فى إسرائيل بل إنه بسبب هذه الصفقة دفعت مصر مكرهة وبعد تحكيم دولى لم يستمر سوى ثلاثة شهور لرجل الأعمال وجيه سياج مبلغ 175 مليون دولار، ليذهب وزير مبارك للشئون البرلمانية الى سياج يستعطفه ليتنازل عن جزء من المبلغ ويقبل سياج الذى ظلمه مبارك ويثبت انه أكثر وطنية منهم بعد أن أتهموه بالعمالة للاسرائيليين، ومازال الجزء الأكبر من الأرض فضاء فمحطة دفع الغاز أنشئت على جزء صغير من الأرض ولكنه مبارك الذى تصرف فى مصر كعزبة له ولأبنائه وحاشيته المقربة.
ملحوظة هامة: بعد قيام ثورة يناير وتولى الجنزوى رئاسة الوزراء كان مقررا علينا فى جميع الجرائد أخبار تبرع حسين سالم بثروته وقرب عودته إلى مصر والسر فى ذلك يرجع إلى أن مصطفى حيزة زوج بنت الجنزورى كان ولازال مستشارا قانونيا لحسين سالم وصديقا مقربا للأسرة.
إن ديون الهيئة العامة للبترول تساوى أجمالى ما حصلة سالم وأعوانه من صفقات فاسدة من هذا القطاع، فإما أن تستردوا هذه الأموال وإما أن تتصالحوا مع سالم كما سبق وعرض سابقا علشان النور مينقطعش على الناس والهيئة تسدد مديونيتها لشركات التنقيب ..فأصول سالم داخل وخارج مصر تقترب من هذا الدين.
قال الله عز وجل فى سورة الكهف ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) وقد سبق المال البنون .. فلن يتنازل أحد عما يعتقد أنه ماله فهو من زينة الدنيا.. لذا على الدولة البدء فورا فى إعادة قانون من أين لك هذا وتقييم كل الثروات وهذا حق الدولة خصوصا بعد ثورة قامت على فساد رئيس مدان الآن ويقضى فترة العقوبة اثأروا لهذا الشعب ولكل مظلوم فى هذا البلد فالجميع وقع عليه الظلم وطاله فساد مبارك ويكفى أن شباب مصر بات يحلم بالهجرة فلا أمل له فى تكوين أسرة داخل وطنه حتى وأن كانت أسرته ميسورة الحال ، بعد ان جعل مبارك مصر طاردة لأبنائها وهذه جريمة لاتغتفر حتى وإن لم يكن لدينا قانون يجرمها فالثورة تسقط الدستور وتسقط القوانين وقد أسقطت مبارك الفاسد ومرسى الجاهل الارهابى ولانملك سوى المطالبة باسترداد أموال الشعب المنهوبة