استنكر الشيخ تيسير رجب التميمي، قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وخطيب المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة خليل الرحمن، قرار سلطات الاحتلال الصهيوني القاضي بإغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف اليوم السبت (18/11) أمام المصلين المسلمين، لتفتحه للمتطرفين الصهاينة وغلاة المستعمرين. وأشار الشيخ التميمي إلى أنّ تكرار سلطات الاحتلال قرارات إغلاق المسجد الإبراهيمي واستمرار منع رفع الأذان من على مآذنه، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع المواطنين من دخوله والصلاة فيه؛ يعتبر "تعدياً ظالماً على حقنا في حرية العبادة، وتدخلاً في شؤوننا الدينية، يهدف إلى إحكام الهيمنة الكاملة على الحرم الإبراهيمي الشريف وتحويله إلى كنيس يهودي، في مخالفة علنية واستخفاف صارخ بالشرائع الإلهية والمواثيق العالمية التي أجمع عليها المجتمع الدولي". وأكَّد الشيخ التميمي إسلامية المسجد الإبراهيمي الشريف "بساحاته وأروقته ومحاريبه وقبابه وكامل بنائه؛ فلا حق لليهود فيه، واختصاص المسلمين وحدهم به، وإنّ وزارة الأوقاف الفلسطينية هي الجهة المخولة بإدارته وعمارته والإشراف عليه"، حسب ما شدّد عليه. ووجه قاضي القضاة الفلسطيني نداء إلى "أبناء مدينة الخليل الصامدة، بالمواظبة على أداء الصلوات وتكثيف الحضور الدائم في الحرم الإبراهيمي الشريف، لإفشال مخططات الاحتلال ضده"، مذكِّراً بالحكم الشرعي لانعقاد صلاة الجمعة بأدائها في المسجد الجامع، وهو المسجد الأوسع والأقدم في المدينة، وقال إنّ هذا يقتضي من وزارة الأوقاف إغلاق جميع مساجد الضواحي في المدينة وقت صلاة الجمعة، ليتوجه المصلّون جميعاً إلى المسجد الإبراهيمي الشريف ومساجد البلدة القديمة لأداء صلاة الجمعة فيها. كما دعا الشيخ تيسير رجب التميمي إلى إعمار البلدة القديمة بمدينة الخليل، التي تفرض سلطات الاحتلال سيطرتها عليها بالكامل، و"السكنى فيها، وإنعاش اقتصادها بالتسوّق من متاجرها، ومؤازرة أهلها باستحقاقهم الأولوية في الصدقات وأموال الزكاة"، كما قال. وطالب الشيخ التميمي المجتمع الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، بالتحرك بإيجابية وجدية والضغط على حكومة الاحتلال "لوقف إرهابها الديني الذي يتعرض له الفلسطينيون تحت سمع العالم وبصره من غير أن يحرك ساكناً، ومساءلتها عن انتهاك المعاهدات والمواثيق الدولية التي لا تجيز التدخل في دور العبادة وتمنع الازدواجية فيها، واتخاذ موقف حازم في مواجهة هذه المخالفات التي ما كانت سلطات الاحتلال لتمارسها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته لولا صمت المجتمع الدولي ويقينها أنها في مأمن من العقوبة"، وفق ما ذكر.