البخيتى: قرار مجلس الأمن غير عادل.. والجماعة لن تخضع له

قال قيادي بارز في جماعة (الحوثي)، اليوم الأربعاء، معبراً عن رفض جماعته الخضوع لقرار مجلس الأمن الذي صدر أمس ضد الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد لله صالح، واصفاً إياه بأنه “غير عادل ولا أخلاقي ولا منطقي”.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال “محمد البخيتي”، عضو المجلس السياسي للجماعة، أن جماعته “لا تنتظر خيراً من مجلس الأمن، لأن قراراته لا تبنى على أسس أخلاقية ولا حتى منطقية، بل على أساس المصالح والعداوات”.
وأضاف “كان يفترض على مجلس الأمن أن يصدر قراراً بوقف العدوان على اليمن الذي بات يستهدف بنيته التحتية ويفرض عليه حصاراً، ويستهدف المواطنين، لا أن يدعم هذا العدوان بأي شكل من الأشكال”.
وتابع “القرار غير عادل، ولن ننصاع له بأي حال من الأحوال، والشعب اليمني ماضٍ في ثورته للقضاء على الإرهابيين والتكفيريين والفساد، في طريق استعادة عزة وكرامة واستقلال اليمن”.
وكان القرار 2216 لعام 2015 الذي صدر، أمس الثلاثاء، تحت الفصل السابع وبتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ينص في أهم بنوده أنه يفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما (الحوثيين والعسكريين الموالين لصالح) ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن.
كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن، وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.
ومنذ 26 مارس الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة “الحوثي” ضمن عملية “عاصفة الحزم”، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية.