اعتبر سياسي يمني بارز، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الأمن الذي صدر أمس ضد الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد لله صالح، جاء "منسجما" مع مواقف المجتمع الدولي، وقراراته السابقة تجاه اليمن منذ عام 2011، بدعم العملية السياسية بمرجعية المبادرة الخليجية التي استهدفت تجنيب اليمن الحرب. وقال "ياسين سعيد نعمان"، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القرار "جاء ملبياً لحاجة الشعب اليمني إلى السلام والاستقرار، تماما كشأن قراراته السابقة التي حرصت على أن تضع المعرقلين لهذا الاستقرار على قائمة العقوبات الدولية". ودعا من وصفهم ب"المعرقلين"، الذين يخرجون من بين شقوق الفتنة بين الحين والآخر، ليزرعوا الجحيم والدمار في اليمن، إلى "أن يتوقفوا فورا عن تدمير اليمن". ورأى أن "القرار إلى جانب أنه يضع هؤلاء جميعا تحت المجهر الدولي، فإنه يؤكد على أن اليمن بعمقه العربي سيظل جزءا من الأمن القومي لدول الجزيرة والخليج العربية، وأن محاولات إخراجه إلى دوائر أخرى سيدخل المنطقة كلها في صراعات وحروب ودمار". وأضاف "محاولة إيران ستفشل، وعلى إيران أن تدرك هذه الحقيقة وتترك اليمنيين بكافة نحلهم يقررون خيارات بناء وطنهم بعيدا عن نزق الإيديولوجيا وتصدير الثورات"، داعياً "اليمنيين إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه مستقبل بلدهم وحمايته، ولن يكون هناك من هو أكثر حرصاً منهم على ذلك". واختم بقوله "أمام دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، مهمة النظر إلى اليمن من الزاوية التي لا تبقي أي مجال للشك بأنه جزء من نسيجها مع ما يرتبه ذلك من التزامات تجاهه"، متسائلاً "ماذا بعد القرار؟ وهل هناك مشروع مكمل لوقف الدمار؟". وكان القرار 2216 لعام 2015 الذي صدر، أمس الثلاثاء، تحت الفصل السابع وبتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ينص في أهم بنوده أنه يفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما (الحوثيين والعسكريين الموالين لصالح) ودعوة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن. كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن، وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية. ومنذ 26 مارس الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي" ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية. واضطر الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تحت ضغط الاحتجاجات، في 23 نوفمبر 2011، وبعد 33 عامًا من الحكم، إلى التوقيع على "المبادرة الخليجية"، التي نقل بموجبها السلطة إلى نائبه حينها والرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.