"الأسرى والمحررين": 6500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء، إن 6500 فلسطيني يعتقلهم الكيان الإسرائيلي في سجونه بينهم نساء وأطفال.
وأضافت الهيئة في تقرير لها، بمناسبة إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الذي يصادف 17 نيسان/ أبريل من كل سنة، أن من بين هؤلاء المعتقلين، يوجد 478 معتقلا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو مرات عديدة.
وقال التقرير إن حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين بلغت منذ عام 1967 ما مجموعه 850 ألف حالة، واستعرض أوضاع المعتقلين المرضى في سجون الكيان الإسرائيلي، البالغ عددهم 1500 معتقل.
وأضاف أن هناك "16 أسيرا من القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، ومن بينهم الأسيران كرم وماهر يونس، ومضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل". حسب عربي 21.
وأوضح التقرير أن هناك "30 أسيرا معتقلين قبل أوسلو ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما في السجون الإسرائيلية".
ويتوزع المعتقلون الفلسطينيون على 22 سجنا، وقال التقرير إن أبرزها "نفحة وريمون وعسقلان وبئر السبع وهداريم وجلبوع وشطة والرملة والدامون وهشارون وهداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو".
وقال التقرير إن قرابة 1500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي "يعانون أمراضا مختلفة، جراء الظروف الحياتية والمعيشية ورداءة الطعام وتلوث البيئة المحيطة والمعاملة القاسية وسوء الرعاية الصحية والإهمال الطبي".
وأضاف أن من بين المرضى "16 أسيرا يقيمون بشكل شبه دائم فيما يسمى سجن الرملة في أوضاع صحية غاية في السوء، ويعانون من أمراض خطيرة، منهم مصاب بالشلل ومقعد ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة".
وذكر التقرير أن هناك 480 معتقلا إداريا في السجون الإسرائيلية دون محاكمة لمدد تترواح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد.
وأوضح أنه تم منذ سنة 2000 ولغاية اليوم، تسجيل أكثر من 85 ألف حالة اعتقال، بينها أكثر من 10 آلاف حالة اعتقال لأطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ونحو 1200 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائبا ووزيرا سابقا.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الوقائع وشهادات المعتقلين أظهرت أن 100% من الذين مروا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال، تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أمام أفراد العائلة، فيما تعرضت غالبيتهم لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
وزاد التقرير أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري اعتقال ما يقارب المائتي طفل "دون مراعاة لصغر سنهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن تلبى احتياجاتهم الأساسية، بل عوملوا بقسوة، وتعرضوا للتعذيب وحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية"، الأمر الذي "يشكل خطرا حقيقيا على واقع الطفولة الفلسطينية ومستقبلها".
وذكر التقرير، استنادا إلى شهادات الأطفال، أن 95% منهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم واستجوابهم.
يشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني أقر في عام 1974 أن يكون 17 نيسان/ أبريل "يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، باعتباره يوما لشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية".