مباحاثات أردنية لبنانية لبحث آثار اللجوء السورى على بلديهما

بحث الأردن ولبنان، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما الأزمة السورية وتداعياتها عليهما اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، فضلا عن أثر اللجوء السوري على الخدمات والبنى التحتية وسوق العمل فيهما.. مشددين على أن التخوف فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة مرده إلى حالة عدم اليقين لما ستؤول إليه الأمور والأوضاع الإقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم الثلاثاء مع وزير العمل اللبناني سجعان قزي، الذي يزور عمان حاليا، حيث بحثا مستجدات المنطقة وآليات تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.
وقال النسور، خلال اللقاء الذي حضره وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، "إن الأردن استقبل عدة موجات من اللجوء الإنساني من فلسطين والعراق ومؤخرا من اليمن وليبيا وسوريا للباحثين عن الدفء والأمان".. مؤكدا أن عملية اللجوء السوري في المملكة منضبطة من حيث تسجيل اللاجئين وأعدادهم وتاريخ دخولهم.
وأكد رئيس الوزراء الأردني حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع لبنان حيث إن هناك تشابها كبيرا بينهما في سعيهما نحو الانفتاح والديمقراطية.. مشددا في الوقت ذاته على أن الأردن ورغم الحروب الكثيرة التي شهدتها الدول من حوله منذ عشرات السنين إلا أنه استطاع بحكمة قيادته الهاشمية المحافظة على أمنه واستقراره.
ومن جهته، نوه وزير العمل اللبناني بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والحرص على تطويرها، مؤكدا على أهمية تنسيق وتوحيد مواقف البلدين في المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض قزي المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم الدعم السياسى للبنان بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ومعربا عن اعتقاده بأن ما تشهده العديد من دول المنطقة هو ليس مجرد تغيير أنظمة بل تغيير كيانات.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن ما يزيد على 640 ألف لاجيء سوري حسبما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيما يقدر المسئولون الأردنيون عدد السوريين بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سوري موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم مصطلح لاجئين اقتصاديين).. فيما يستضيف لبنان على أراضيه حوالي 1.2 مليون لاجيء سوري.