بالصور | وقفه للباحثين القانونيين للمطالبة بالاستقلال

قام العشرات من الباحثين القانويين بتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، ظهر اليوم السبت، للمطالبة باستقلال الشئون القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة، وإنشاء هيئة عامة لهم، مشيرين إلى أنهم خاطبوا رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لحل أزمتهم، ولكن دون جدوى ودون رد.
ورفع المشاركون بالوقفة لافتات تطالب السلطات دون عليها: "الباحثين القانونيين بالجهاز الإدارى بالدولة تطالب الرئيس بالاستقلال للقضاء على الفساد"، و"الشئون القانونية بالدولة يطالبون بالاستقلال"، و"نكافح الفساد ونحتاج الاستقلال".
وأكد المشاركون بالوقفة أن وزير التخطيط طالب باستقلال الشئون القانونية، ولكن خرج قانون رقم 18 لسنة 2015 (الخدمة المدنية) خاليا من نص الشئون القانونية، حيث كان من الأولى النص على دور الباحثين القانونيين عند صدور القانون.
ووزع المشاركون فى الوقفة، منشورا جاء فيه: "نحن الباحثين القانونيين بالجهاز الإدارى بالدولة نتقدم بمقترح مشروع قانون، الهدف منه ليس مكافحة الفساد الإدارى فى الدولة فحسب، بل القضاء عليه نهائيا وبلا رجعة، بإصدار قانون يجعل الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة هيئة عامة مستقلة ولائيا عن الجهات التى تعمل بها، ويناط بها مكافحة الفساد المالى والإدارى بالدولة، إلى جانب اختصاصاتها الأخرى، والأعمال التى تقوم بالتنسيق مع النيابة الإدارية الرقابية الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة".
وأضاف الباحثون فى المنشور أن الهدف من ذلك هو مكافحة الفساد الإدارى والقضاء عليه وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذها، بالتنسيق والمشاركة فيما بينها من أجل الارتقاء بالجهاز الإدارى بالدولة.
وقال سيد محمود، محقق قانونى، إنهم يطالبون بالاستقلالية عن الجهات التى يعملون بها حتى لا يخضعوا لأى جهة ولمحاربة الفساد داخل الإدارات والمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لهم.
وأضاف محمود، أن مطالباتهم تأتى من شعورهم بواجبهم نحو الوطن فى محاربة الفساد، وتفعيل دور الباحث القانونى، من أجل وضع الرأى القانونى الصحيح دون وجود أى أخطاء من الممكن أن تؤثر على الجهاز الإدارى للدولة.