إضراب شامل بمؤسسات ووزارات "غزة" اعتراضا على قرارات حكومة الوفاق

بدء إضراب شامل، عن العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس، "رفضا" لقرارات حكومة التوافق الفلسطينية، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بالموظفين.
وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، (مقربة من حركة حماس)، لوكالة الأناضول، إنّ الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، نفذوا اليوم، (الخميس) إضراباً شاملا عن العمل (ليوم واحد)، احتجاجا على "القرارات الأخيرة من حكومة الوفاق بخصوص الموظفين".
وأضاف صيام إنّ النقابة ستصعد من احتجاجاتها النقابية (لم يكشف عن طبيعتها) في الأيام المقبلة، واصفا قرارات الحكومة، بأنها "حزبية" وخارجة عن إطار التوافق الوطني.
وكانت "النقابة" أعلنت في وقت سابق اتفاقها مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله، خلال زيارته لغزة يوم 25 من الشهر الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضية الموظفين.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
وكانت حكومة الوفاق، شكلت مطلع يونيو الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، ومنذ ذلك الحين لم تبت في أية قضية.
ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم ب40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق.
وينفذ هؤلاء الموظفين على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.