مصر تدرس الطرق الجديدة للري ونمط ملكية الأراضي الزراعية بالتعاون مع كندا

تدرس مصر حالياً طرقاً جديدة لرى الأراضى الزراعية بخلاف الغمر، مثل الرى بالتنقيط، أو باستخدام المواسير المغطاة، وذلك بعد تسوية الأراضى الزراعية وتسطيحها ب«الليزر».
التقى الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور عادل البلتاجى، مستشار وزير الزراعة للبحوث، فى العاصمة الكندية «أوتاوا»، رئيس ما يعرف بمركز أبحاث التنمية الدولية، الدكتور ديفيد مالونى، وهى منظمة شبه حكومية متخصصة فى بحوث الزراعة والمياه ولها مقر فى مصر، وتم خلال اللقاء بحث عمل دراسة لصالح مصر للأخذ بطرق الرى الجديدة بعد هبوط نصيب المواطن المصرى إلى أقل من 1000 متر مكعب، أى ما دون خط الفقر المائى.
وتناولت المباحثات نمط ملكية الأراضى الزراعية فى مصر، وما يحتاجه الأمر من تعاون بين المزارعين لإقرار النظم الجديدة، وكذلك ما تحتاجه مصر لتغيير ثقافة التعامل مع مياه الرى بين الفلاحين. وصرح درويش بأنه اجتمع مع عدد من كبار المسؤولين فيما يسمى «وزارة مجلس الخزانة الكندى»، وتعرف على إدارة «المساءلة» وقانون المساءلة ومحاربة الفساد،
ويناظر تلك الوزارة فى مصر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدد من أجهزة و إدارات وزارتى التنمية الاقتصادية أو التنمية الإدارية المختصة بالمراجعة المالية ونتائج المشروعات الحكومية والإنفاق الكومى، وقال درويش إنه تبادل المعلومات والخبرة مع المسؤولين الكنديين للاستفادة بها فى مبادرة الوزارة لمراجعة جميع القرارات الوزارية فى مصر.
وواصلت لجان مجلس الأعمال المصرى - الكندى جولاتها فى عدد من المؤسسات والهيئات الكندية بهدف التعريف بفرص الاستثمار فى مصر وتوثيق العلاقات بين، البلدين وتركز بعثة هذا العام على الزراعة والإدارة.