الوفاء لعرفات بكشف الجناة

بقلم: محمد حمامى

نشرت العام الماضي وفي الذكرى الأولى لرحيل عرفات، البحث المفصل الوحيد حتى اليوم حول ملابسات مرض وموت عرفات، ورغم المعلومات والحقائق التي احتوى عليها البحث، والتي تثبت أنه مات غدراً، إلا أن من تباكوا عليه، ولا زالوا حتى اليوم يتباكون، لم يحركوا ساكناً لكشف الغامض في جريمة الاغتيال، بل أنهم حتى اللحظة يحاولون إبقاء الأمر طي الكتمان، واقتصار الذكرى على بعض النحيب والمرثيات، ليقتلوا عرفات في قبره بعد أن قتلوه في حياته.

وحتى لا تذهب الظنون بالبعض بعيداً حول موقفي الشخصي من عرفات وسياساته ونهجه، أقتبس هذه الفقرة من مقدمة البحث:

ليس من مهام هذا البحث النبش في ماضي الرجل، ونصب المحاكم للخوض في سلبياته وإيجابياته، أو محاولة لتقييم مرحلة امتدت لعقود، فقد أفضى الرجل لما قدّم، وحسابه وحسابنا على من خلقه وخلقنا، ولا أنكر إطلاقاً أنني من كنت ولا زلت من أشد المعارضين للنهج الذي قاده عرفات، وكتبت في ذلك الكثير، ووجهت له الرسائل مباشرة، ولا أنكر ولا أنفي، بل أؤكد أنني من أكثر الناس رفضا للنهج الذي مورس طوال 40 عاما من تفرد بالسلطة والمال والقرار وترقية للفاسدين والتغاضي عن أخطاء الكثيرين والمغامرة والمقامرة بمصير وقضية الشعب الفلسطيني، لكن لايمكن في الوقت ذاته لأي منا أن يحعل الخلاف في الرأي والإعتراض على الأسلوب والمنهج سببا للإصطياد في الماء العكر لتسجيل موقف هنا أو هناك، كما أن عدم القبول بنهج أوسلو وإفرازاته لا يعفينا من المسؤلية والأمانة، ولا يجعلنا نصمت صمت القبور إزاء جريمة بدأت معالمها بالظهور، ولا يجعلنا نقر بما تعرض له عرفات في أيام مرضه الأخير من تلاعب بمصيره وتنازع على مرضه، بل على جسده بعد وفاته، في ما يبدو محاولة للتغطية على جريمة أصبحت مقتنعا بحدوثها أكثر من أي وقت مضى.

القضية والجريمة لا تتعلق بشخص أو أشخاص مهما علا شأنهم، ودرجة الخلاف أو الاتفاق معهم، لكنها قضية شعب بأكمله، وجريمة تمسه في الصميم، فمكانة عرفات وقضية فلسطين ومركزيتها، ليست أقل أهمية أو خطورة من أي قضية أخرى أو حادثة إغتيال في هذا البلد أو ذاك، لتُطوى أدراج المكاتب ويُنسى أمرها، بينما تُشكل لجان التحقيق الدولية وتُعقد الاجتماعات وتستصدر القرارات، إلا في حالة فلسطين وما يتعلق بها!

دون إطالة أقول للمتباكين اليوم على من اعتبروه يوماً رئيساً ورمزاً وزعيماً، وإلى من خرجوا ليهتفوا قبل اسابيع: "أبو عمار يا أبونا من بعدك جوعونا"، وإلى من يذرفون الدموع اليوم، لهؤلاء جميعاً أقول أن الوفاء لعرفات لا يكون إلا بكشف الحقيقة وملابسات اغتياله، والوفاء هو بالاقتصاص من قتلته، وهو الذي لا يتأتى إلا بفتح تحقيق رسمي مستقل حول الجريمة، وهذا ما قلته قبل عام في بحثي المتواضع أقتبسه من جديد:

"حكام المقاطعة الجدد، وكل رموز السلطة هم في قفص الإتهام، والإتهامات والدلائل ضدهم قوية، ولن ينقذهم سوى فتح تحقيق حقيقي وجدي ورسمي، والأهم محايد، وبمشاركة من يوثق بأخلاقهم وضمائرهم، وللتحقيق على كل المسارات السياسية والجنائية والمالية، وحتى الإنسانية.

إن من ينظر إلى صور عرفات خلال السنوات الأخيرة والمرفقة مع هذا البحث، لا يستطيع إلا أن يقف وقفة حساب ومراجعة، فهاهو الرجل الذي كان يحكم ويرسم، ويمسك بزمام الأمور بقيضة من حديد يضعف وتخور قواه، ويرحل عن الدنيا دون أن ينصفه رفاق الأمس، حكّام اليوم، ليدفنوه ويدفنوا سرّه معه، فهل يتعظ هؤلاء من التاريخ، أم أنهم أمنوا مكر الله؟ لينظروا في الصور ويقرروا، فدوام الحال من المحال، وكلنا إلى زوال.

أخيراً، هذا نداء لكل مخلص شريف، سواء اتفق مع عرفات أو اختلف، كان معه أو عليه، أحبه أم لم يحبه، أن يطالب بإنصاف التاريخ والحق والعدل، ومعاقبة الجاني أو الجناة، وأن لا نكتفي بكتابة البكائيات والمرثيات، وهو ما لمسناه خلال الأسبوع المنصرم، حيث كثرت الكلام والتأبين دون الدخول في لب القضية الجريمة، ولنتذكر جميعاً نظرات الخوف والتوسل في عيون عرفات المغدور وهو يُدفع داخل الطائرة، كمن يستنجد بشعبه ممن حوله، هذه النظرات الحائرة التائهة التي كانت آخر عهد الناس به، وآخر عهده بالناس".

الوفاء ليس بالأشعار والرثاء، ولا بالدموع والبكاء، ولا بأضرحة الأولياء، كما يحاول حكام المقاطعة الجدد الإيحاء، بل بكشف المستور، وإحقاق الحق، ومعاقبة المسؤولين المتورطين في جريمة إغتيال ياسر عرفات، وما دون ذلك هو الرياء!