المؤسسات التجارية مهددة بالإغلاق بسبب قرارات البنك المركزى

قال العشرات من المستثمرين بمحافظة المنوفية أنهم يواجهون خطر إغلاق شركاتهم بسبب ما وصفوه بامتناع البنك المركزي عن سداد مديونياتهم بالدولار للموردين الأجانب بناء على قرارات اتخذها البنك بتحديد مبالغ السحب والإيداع اليومي للدولار وقدرها 10 آلاف دولار وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار.
وأوضح معتز قشقوش أحد رجال الأعمال في مجال استيراد الهاتف المحمول إن لديه عمالة بالشركة أكثر من 850 موظف، وإنه بسبب قرارات البنك المركزى استثماراته مهددة بالتوقف نظرًا لامتناع البنوك عن سداد المديونيات المستحقة للموردين على الرغم من وضع المبالغ المستحقة بالمصري لدى البنك، ووجود اعتمادات مستندية وخطابات واجبة السداد إلا أن البنك المركزي يرفض توفير الدولار متغافل تمامًا موقف شركات الاستيراد.
وأضاف بحسب ماجاء في موقع "مصراوي" أن استمرار نفس السياسيات لشهور قادمة سيكون خطرًا على الأمن القومي نظرًا لاضطرار الشركات تسريح عمالة كبيرة ووقف الاستيراد، مشيرًا إلى أنه للشهر الثالث على التوالي يمتنع البنك المركزي عن سداد مديونياته.
ومن جانبه، تسائل عبد المنعم الخواجة أحد المستثمرين عن مصير نماذج (4) التي قامت البنوك باستخراجها للشركات، وأصبحت واجبه السداد بل وتخطت مواعيد السداد المستحقة بفترات طويلة وما هو الوضع في الفترات القادمة، مشيرًا إلى أن المصير الحتمي لهذه الشركات تصفية أعمالها وتسريح العاملين بها والخروج من السوق وترك السوق فقط للشركات العالمية الموجودة في مصر.
وأوضح أحمد الهلباوي أحد المستثمرين أن موقف الشركات (الموردين) في الخارج والتي لها مبالغ نقدية واجبه السداد وتخطت مواعيد السداد مهددة بالإغلاق وخاصة أن الموردين يقومون بالاقتراض من البنوك للتصنيع والتصدير للشركات المصرية وبالتالي فإن توقف الشركات المصرية عن التحويل لهم هو بمثابة دمار لهم بالكامل ويعرضهم للمساءلة القانونية في بلادهم.
وطالب المستثمرون بتحمل قيادات الدولة المسئولية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الاستثمار لمنع إغلاق شركاتهم والتسبب في إلحاق الضرر بمورديهم من البلاد الأخرى، مؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه يزيد من عمليات التهريب سواء بضائع داخل البلاد أو تهريب الدولار إلى خارج البلاد.
وحذر المستثمرون من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى غلق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد وتسريح كل العاملين بها وإضافة مئات الآلاف من العاملين إلى صفوف العاطلين الموجودين فعلًا في البلاد بالإضافة إلى انخفاض حصيلة الضرائب بكافة أنواعها.