إضراب أسطول الصيد بدمياط احتجاجا على قرار "هيئة السلامة"

ناشد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، فى عزبة البرج بدمياط رئيس مجلس وزراء الانقلاب بوقف تنفيذ القرار رقم 287 لسنة 2011، الصادر منذ 4 سنوات، ويلزم الصيادبن بشراء أجهزة لمراكبهم تتكلف 100 ألف جنيه فى ظل الظروف التى يمر بها الصيادون فى مختلف محافظات الجمهورية.
وهدد صيادو دمياط بالإضراب فى حالة عدم التراجع عن تنفيذ القرار والذى يقضى بشراء" أجهزة ردار وأجهزة لاسلكية وتليفونات دولية، وأجهزة تتبع" تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه،تنفيذاً لقرار هيئة السلامة البحرية، فضلا عن ترخيص سنوى تتراوح تكلفته بين 10 و12 ألف جنيه لكل مركب.
وقال "خليل": إن القرار صدر فى 2011، واعترض الصيادون عليه، ثم تفاجئوا بالعودة إلى العمل به، والمطالبة بتنفيذه فى 11 إبريل الجارى. وحذر من أن تطبيق القرار فى الوقت الراهن، سيؤدى لتوقف نحو 2387 مركبا بمدينة عزبة البرج، تمثل نحو 65% من أسطول الصيد فى مصر.
وأشار رئيس جمعية الصيادين إلى أنهم فوجئوا بهيئة السلامة البحرية، تطالبهم بتنفيذ القرار، وإلا التوقف عن منح التراخيص للمراكب.