قال العاملون بمجلس الطفولة والأمومة، في بيان لهم، اليوم، تليقاً على قرار رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، إن الرفض جاء استنادًا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي صدر قرار من رئيس جمهورية مصر العربية برقم "260" لسنة 1990 في 27/5/1990 بالموافقة عليها، وقرار إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 24/1/1988. وأشاروا إلى أنه الرفض جاء في ضوء ما تضمنته المواد "80"، "151" من دستور مصر الجديد 2014، وإعمالاً لما تضمنته المادة "214" من الدستور من النص على آليات لإنشاء المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الطفولة والأمومة. وعُهد القانون إلى تحديد كيفية تشكيله، واختصاصاته، وضمانات استقلاله، وحيادية أعضائه، مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويعتبر الدستور نافذًا منذ الاستفتاء والموافقة عليه 2014. وأشار البيان، أن كلمة مصر في المراجعة الدولية بجنيف، مطلع هذا الشهر، تضمنت الآليات الوطنية المستقلة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجلس المرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وشدد العاملون أن في حال عدم الالتزام بأحكام الدستور سيضطر العاملون بالمجلس للجوء للقضاء للفصل في هذا الأمر.
