تقرير حكومى: مطالب النوبيين اجتماعية واقتصادية وليست سياسية

حدد مركز معلومات مجلس الوزراء احتياجات النوبيين بعد عمليات التهجير التى تعرضوا لها على مدار السنوات من 1902 إلى 1933 لبناء وتعلية خزان أسوان. وأكد المركز أن احتياجات النوبيين اجتماعية واقتصادية وقانونية وتنموية وليست «سياسية».
وأشار المركز من خلال تقرير حديث صدر تحت عنوان «النوبيون.. الخصوصية والأصالة المصرية»، إلى ضرورة التوسع فى إنشاء القرى الجديدة المقرر إنشاؤها على شواطئ بحيرة ناصر، لتلبية رغبة النوبيين فى العودة إلى مناطقهم القديمة، وإقامة مركز إدارى جديد يضم جميع القرى النوبية بما يحافظ على سمات المجتمع النوبى.
ودعا التقرير إلى إصدار قرار جمهورى أو وزارى يضع حدا لإثبات الهوية المصرية لبعض النوبيين، خاصة كبار السن والمولودين فى النوبة القديمة، وإعادة النظر فى التعويضات التى دفعت للمهجرين.
وطالب المركز بتشجيع منظمات المجتمع المدنى فى تنمية منطقة النوبة الجديدة مع الاستفادة من دور النوبيين المعارين أو المهاجرين إلى الخارج، وتمويل مشروعات صغيرة للشباب النوبى فى مجال الزراعة والصيد، ومشروعات الحفاظ على الفنون التراثية النوبية فضلا عن تدريس الحضارة النوبية فى منهج التاريخ فى مراحل التعليم المختلفة.
ودعا إلى تمثيل النوبيين فى السلطة التشريعية من خلال إنشاء دائرة انتخابية بمركز نصر النوبة بأسوان، وتحديد عدد من المقاعد لهم فى مجلسى الشعب والشورى.
وتعهدت الدولة بأن يكون البناء وفقا للطراز المعمارى النوبى إلى جانب تخصيص مساحة 10 آلاف فدان حول بحيرة ناصر للنوبيين مجانا، يخصص منها 3500 فدان تعويضات للنوبيين غير المقيمين والباقى لشباب الخريجين النوبيين.
ومن المقرر إحلال وتجديد 600 مسكن كمرحلة أولى بتكلفة 51 مليون جنيه، هو ما يمثل 20% من إجمالى عمليات التجديد.