مطالب النوبيين اجتماعية تنموية.. وليست سياسية

أكد التقرير المعلوماتي الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان النوبيون الخصوصية والأصالة المصرية أن دراسة وتحليل مطالب واحتياجات النوبيين أوضحت أنها مطالب اجتماعية واقتصادية وقانونية وتنموية وليست بأي حال من الأحوال مطالب سياسية وأضاف أن ما يعاني منه النوبيون له شقان الأول خاص بالهجرات النوبية وما ترتب عليها من نتائج سلبية علي حياة النوبيين والآخر شق عام يدخل في إطار الهم المصري الذي يثقل كاهل الغالبية العظمي من المواطنين ويتمحور حول التنمية.
وأوضح التقرير أن من أهم احتياجات النوبيين بعد بناء السد العالي والهجرة كانت التوسع في مشروع إنشاء القري الجديدة المقرر إنشاؤها علي شواطئ بحيرة ناصر والتي تلبي رغبة النوبيين في العودة إلي مناطقهم القديمة وذلك عن طريق إنشاء مركز إداري جديد يضم جميع القري النوبية ويحافظ علي سمات المجتمع النوبي واستيعاب الزيادة السكانية وجذب شباب الخريجين النوبيين للإقامة والعمل من خلال إنشاء مزارع جماعية نموذجية ومناطق صناعية متنوعة تتمشي مع طبيعة المنطقة.
وأكد التقريرضرورة إيجاد حلول علمية لمشكلة انهيار عدد كبير من مساكن النوبيين الناتجة عن طبيعة التربة الطينية الإنتفاشية الموجودة في بلاد النوبة الحالية بمركز نصر النوبة. وأضاف التقرير أن من احتياجات النوبيين إعادة النظر في التعويضات التي دفعت للمهجرين والتي لم تتناسب مع حجم الخسائر التي تعرضوا لها في أملاكهم من المساكن والأراضي الزراعية وأشجار النخيل والسواقي مقارنة بما حدث لأبناء النوبة السودانيين والذين تم تعويضهم بأضعاف ما تم للنوبيين المصريين رغم أن مصر هي التي دفعت للسودان تعويضات تهجير النوبيين السودانيين.
وأكد التقرير أنه يجب تمثيل النوبيين في السلطة التشريعية مجلسي الشعب والشوري وذلك من خلال إنشاء دائرة انتخابية بمركز نصر النوبة بأسوان وتحديد عدد من المقاعد للنوبيين في المناطق الأكثر كثافة سكانية نوبية وذلك بمركز إسنا بمحافظة قنا مقترحا عدة بدائل تتمثل في التعيين ضمن العشرة نواب المعينين من قبل السيد الرئيس أو إذا أخذت الانتخابات المقبلة بنظام القائمة يراعي أن يدرج بها مرشح نوبي في الدوائر التي بها كثافة سكانية نوبية عالية.
وأشار التقرير إلي ضرورة تدريس الحضارة النوبية في منهج التاريخ في مراحل التعليم المختلفة مما يحقق سد ثغرة غياب المعلومات عن النوبة مضيفا: ضرورة إصدار قرار جمهوري أو وزاري يضع حداً لإثبات الهوية المصرية لبعض النوبيين خاصة كبار السن والمولودين في النوبة القديمة حيث كان يتم تسجيل الهوية للبعض بأنها جنسية سودانية والبعض الآخر بربرية مما يشكل صعوبة بالغة في إثبات هوية النوبي.
وأكد التقرير ضرورة تشجيع منظمات المجتمع المدني في تنمية منطقة النوبة الجديدة مع الاستفادة من دور النوبيين المعارين أو المهاجرين إلي الخارج لدعم أبناء جلدتهم عن طريق تمويل مشروعات صغيرة للشباب النوبي العاطل في مجالات الزراعة والصيد والحفاظ علي الفنون التراثية النوبية.
وأشار التقرير إلي ضرورة توجيه الرأي العام إلي المشاكل والمصاعب التي تواجه أهالي النوبة منذ أن نشأت في الستينيات سواء كان ذلك علي المستوي الرسمي أو الشعبي خاصة أن وسائل الإعلام المختلفة لم تتناولها بصورة واقعية.
أكد التقرير أن الدولة التزمت بتحقيق احتياجات النوبيين غير المقيمين حيث تم التنسيق بين محافظة أسوان وجميع الجهات والوزارات المعنية حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وبدء التنفيذ لبناء 6094 مسكناً توزع من الدولة مجانا، 5219 مسكنا علي ضفافي بحيرة ناصر، 535 متخللات في نصر النوبة و275 مسكناً لأهالي قرية بمنشية النوبة الجديدة بمدينة الأقصر.