تاريخ التدخل السعودي في الأراضي اليمنية

بعد قرار السعودية بتدخل عسكري لحسم الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، ولحماية دول الجوار من أي "عدوان" قادم تكون إيران وجماعة الحوثي هما بوصلته لم يكن للمرة الأولى، فلطالما تدخلت المملكة، وحسمت أمورًا كثيرة منذ عقود عدة.
جاء التلويح على لسان وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل، بعدما تصاعدت مطالب دول مجلس الدول الخليجي وعلى رأسها السعودية واليمن؛ من أجل التوصل إلى حل لإنهاء انقلاب الحوثيين في اليمن على الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي مؤخرًا.
حتى إن اليمن طالبت الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بفرض منطقة عازلة محظورة على الطيران داخل أراضيها، فضلًا عن مطالبتها رسميًّا بتدخل قوات "درع الجزيرة"، لوقف زحف الإيرانيين ومن يساندهم من جماعة الحوثي إلى المدن.
في التقرير التالي، نرصد أبرز مراحل التدخل السعودي المباشر في الأراضي اليمنية، كما نسلط الضوء على سيناريوهات تدخل السعودية عسكريًّا داخل اليمن، ومدى جدية التهديدات الخليجية بالتدخل.
ما جذور التدخل السعودي داخل الأراضي اليمنية؟
مدينة صعدة التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والقوات اليمنية بدعم سعودي
منذ عام 1934 أخذت السعودية تفرض نفسها في الشؤون الداخلية اليمنية وحتى يومنا الحالي، عبر مشاركتها في تأمين الحدود والتصدي للحوثيين، فأعقب ذلك توقيع اتفاقات هدنة، وإقامة علاقات متينة بينهما، لكن سرعان ما ينقض الطرفان بنودها.
وأبرز هذه المحطات هي:
أولًا: حرب عام 1934م "اتفاق الطائف"
هي معاهدة تمت عام 1934 م بين المملكة المتوكلية اليمنية، والمملكة العربية السعودية، عقب مفاوضات بين الجانبين تمت في مايو 1934، بوساطة المجلس الإسلامي الأعلى؛ حيث أعلن الاتفاق نهاية الحرب السعودية اليمنية التي اشتعلت في الثلاثينيات من القرن العشرين، وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين.
واعتراف كل طرف باستقلال وسيادة الطرف الآخر، وأعادت المملكة العربية السعودية إلى اليمن بعض الأراضي، التي احتلتها إبان الحرب بينهما، كما أبدى الاتفاق اهتمامًا خاصًا بتعاون الطرفين في كشف العناصر المعادية لنظاميهما.
ويشار إلى أن الحرب وقعت بين السعودية، والأدارسة على فترات متقطعة، بدأت منذ 1924 وكانت المرحلة الحاسمة سنة 1934؛ حيث سيطرت السعودية على حدود عسير ونجران وجازان الجنوبية.
بينما في مايو 1924، زحف جيش الإمام بقيادة عبد الله بن أحمد الوزير لحرب الأدارسة، وكانت منطقة "تهامة" هي ساحة الحرب، وهزم الأدارسة واستولى اليمنيون على ميناء الحديدة وغيره من موانئ تهامة ومدنها؛ مما اضطر الطرفين إلى توقيع صلح بينهما.
ثانيًا: الانقلاب المسلح عام 1948م "ثورة الدستور"
ثورة الدستور هي انقلاب مسلح قاده الإمام عبد الله الوزير على المملكة المتوكلية اليمنية في فبراير 1948 لإنشاء دستور للبلاد، حينها قتل الإمام يحيى حميد الدين ببندقية الشيخ علي بن ناصر القردعي في منطقة حزيز جنوبي صنعاء.
وأزيح آل حميد الدين من الحكم، وتولى عبد الله الوزير السلطة كإمام دستوري، فشل الانقلاب بعد أن قام الإمام أحمد حميد الدين بثورة مضادة مؤيدة بأنصاره من القبائل استطاع خلالها إجهاض الثورة وإعدام الثوار.
وبالتالي، لم تقف السعودية مكتوفة الأيدي إزاء الوضع آنذاك، بل قدمت الدعم للإمام أحمد الذي كان مؤيدًا من قبل القبائل فنجح في استعادة السلطة.
ثالثًا: ثورة 26 سبتمبر (الحرب الأهلية اليمنية)
هي ثورة قامت ضد المملكة المتوكلية في شمال اليمن عام 1962، تحولت إلى حرب أهلية بين الموالين للمملكة، والموالين للجمهورية العربية اليمنية، واستمرت الحرب ثماني سنوات بين عامي 1962-1970، وقد سيطرت الفصائل الجمهورية على الحكم في نهاية الحرب، وانتهت المملكة وقامت الجمهورية العربية اليمنية.
بدأت الحرب عقب انقلاب المشير عبد الله السلال على الإمام محمد البدر حميد الدين، وإعلانه قيام الجمهورية في اليمن. هرب الإمام إلى السعودية وبدأ بالثورة المضادة من هناك.
تلقى الإمام البدر وأنصاره الدعم من قبل السعودية، في حين تلقى السلال الدعم من قبل نظام جمال عبد الناصر في مصر، تدخل القوات المصرية والسعودية بشكل مباشر في الحرب ودعمت الأطراف المتنازعة سياسيًّا وعسكريًّا.
رابعًا: حرب الوديعة عام 1969م
هي حرب نشبت بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد أن اشتبكت القوات اليمنية الجنوبية مع القوات السعودية في "مركز الوديعة" على حدود البلدين في نوفمبر 1969، وانتهت بانتصار القوات السعودية وسيطرتها على الوديعة.
حيث اجتاز اللواء الثلاثون مشاة وبعض المليشيات القبلية تسانده الطائرات والمدفعية حدود المملكة، ودخلَ قرن الوديعة، بينما اتجه جزء من هذه القوات إلى مدينة شرورة إلا أنه تم إيقافه.
وكان قد تم إبلاغ القيادة السياسية والعسكرية في المملكة العربية السعودية بأن قوات يمنية جنوبية قد دخلت مركز الوديعة؛ فأصدر الملك فيصل بن عبد العزيز أمره بطرد المعتدين، وعلى أثره أصدر وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبد العزيز أمره إلى قوات سعودية برية وجوية باستعادته.
وبالفعل استعادت القوات السعودية مركز الوديعة، وتمركزت في مواقع دفاعية وبلغت خسائر القوات السعودية مقتل (39) فردًا وأسر (26)، وتدمير بعض المعدات وإسقاط طائرة مقاتلة، فيما كانت الخسائر اليمنية كبيرة، حيث تم أسر عدد كبير منهم، ودمرت معظم أسلحتهم ومعداتهم.
خامسًا: حرب الانفصال عام 1994م
نشبت حرب الانفصال في اليمن؛ مما أدى إلى تجميد ملف الحدود مع السعودية، وفي أعقاب فشل حركة الانفصال الجنوبية في اليمن، وقع أول صدام حدودي بين السعودية واليمن في هذه المرحلة، عندما اخترقت قوات يمنية حدود الأمر الواقع شرق مركز "الخرخير" السعودي.
وعقب ذلك وقعت اشتباكات عسكرية حول بلدة البوقة اليمنية، وأدى تدخل سوريا بين الطرفين إلى انسحاب القوات اليمنية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، وفي غضون هذه المرحلة لوح اليمن مرارًا برغبته في اللجوء إلى أسلوب التحكيم بين البلدين لحل النزاع الحدودي.
إلا أن السعودية أكدت على ضرورة حل المسالة عن طريق التفاوض المباشر، حيث سعى اليمن إلى الربط بين موضوع الحدود والمواضيع الاقتصادية ومسألة الامتيازات السابقة لليمنيين في السعودية.
سادسًا: حرب صعدة “جبل الدخان” عام 2009م
دخلت المواجهات العسكرية بين الحكومة اليمنية، والمتمردين الحوثيين مرحلة جديدة وحساسة بدخول السعودية طرفًا في المواجهات، على خلفية اعتداء المتمردين على أراضٍ سعودية بمحاذاة الحدود مع اليمن، وقتل ضابط وإصابة عدد آخر، ثم استمرار الاشتباكات المتقطعة.
ومع أن السعودية حرصت على تأكيد أن الأمر ليس تورطًا في الحرب الحالية بصعدة، وإنما دفاع عن سيادتها وأراضيها وهو حق أقرت به الحكومة اليمنية التي يربطها مع الرياض تحالف وثيق، خصوصًا في المجال الأمني والعسكري.
وفي عام 2009، دارت معارك بين السعوديين، والحوثيين، وذلك بسبب اكتشافهم تسلل الحوثيين بريًّا في جبل الدخان في قرية الخوبة بين الحدود اليمينية والسعودية، وأرسلت فرقة من حرس الحدود لمقاومة الحوثيين المسلحين.
وأطلق المسلحون النار على قوات حرس الحدود، حيث كان عدد المسلحين الحوثيين كبيرًا يقدر بالمئات، وقد شنوا هذا الهجوم لاتهامهم للحكومة السعودية بأنها تساعد النظام اليمني استراتيجيًّا وماليًّا، وذلك عن طريق السماح للقوات اليمنية باستخدام الأراضي السعودية كقاعدة لها.
وبالتالي، فإن اتساع نطاق المواجهات المسلحة في صعدة، وتصاعد نفوذ وقوة الحوثيين كجماعة تحيطها شبهة الارتباط بالنظام الإيراني، يجعل من السهل التعاطي بموضوعية مع فرضية مبادرة الرياض بالتدخل لصالح دعم الإمكانيات المالية والعسكرية للحكومة اليمنية، لتمكينها من مواجهة التحدي.
ولم يكن أحد يحسب أن اندلاع المواجهات المسلحة بين الدولة اليمنية المركزية، وجماعة الحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمن بادئ الأمر في 20 يونيو/ حزيران 2004م ستتواصل لسنوات، وأن تتجاوز حدودها إلى تخوم المملكة العربية السعودية، بل وجرها طرفًا في الحرب السادسة الدائرة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر لتكتسب بذلك بعدًا إقليميًّا إن لم يكن دوليًّا.
هل تعيد السعودية الكرة وتتدخل من جديد في اليمن؟
قوات درع الجزيرة
ثمة من يرى أن تصريحات الخارجية السعودية واليمنية بشأن ضرورة تدخل عسكري فوري لإنهاء انقلاب الحوثيين على الرئيس اليمني عبد ربه منصور، ومنع وجود تهديدات شيعية من قبل الحوثيين, تعد نوعًا من الضغط الذي تحاول كل من السعودية واليمن فرضه على فعاليات القمة لإجبار الدول العربية على اتخاذ موقف حاسم تجاه الأزمة.
لذلك، فإن السعودية من حقها استخدام كل الطرق لحماية العمق الأمني لها وحماية حدودها من مخاطر الحوثيين، حتى إن مصر ستشارك بقوة في حماية أمن المملكة لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أمن دول الخليج هو امتداد للأمن المصري، كما يرى مراقبون.
ثمة متابعون يرون أن المواجهة الخليجية ضد اليمن بمساعدة دول مثل مصر قد تكون وشيكة، وتقوم حينها مصر بإرسال وحدات خاصة مقاتلة من أجل تأمين الحدود السعودية، والتدخل لتوجيه ضربة عسكرية لمعاقل الحوثيين في اليمن، وإنهاء سيطرتهم على صنعاء، ودعم النظام الشرعي.
وبالتزامن مع ذلك، تشهد الحدود السعودية اليمنية تعزيزات أمنية عالية من الجانب السعودي، في وقت يطالب فيه الشارع اليمني عبر مسيرات ومظاهرات يومية برحيل جماعة الحوثيين المسلحة من المحافظات، وتسليم السلاح المنهوب.
في المقابل، يرى البعض أن قوات درع الجزيرة لا تملك حسم الموقف في اليمن، ولو حدث تدخل إقليمي عسكري يعني تحول اليمن إلى بؤرة جهادية كبيرة ينتعش به تنظيم القاعدة وداعش، خاصة وأن التنظيم هناك أقوى أذرع القاعدة في العالم، وبالتالي، قد يحدث هناك حرب مذهبية من الدرجة الأولى بين تنظيم القاعدة السني، والحوثيين الشيعيين، لوجود السلاح بكثرة هناك، فضلًا عن أن دول التعاون الخليجي ومجلس الأمن لديهم بطيء في اتخاذ أي قرار، للتدخل في اليمن.
ويستبعد هؤلاء تدخلًا عسكريًّا بريًّا من السعودية أو غيرها؛ خاصة مع التحديات التي تواجهها دول الخليج على جبهات عدة، فإذا كانت السعودية تواجه خطر الحوثيين في الجنوب فإنها تواجه خطرًا لا يقل خطورة من “تنظيم الدولة الإسلامية” في الشمال، والصراع في العراق وتواجد 30 ألف مقاتل إيراني يقاتلون ضمن الحشد الشعبي الشيعي وتحت مظلة الجيش العراقي.
إضافة إلى الدعم العسكري الإيراني لنظام بشار الأسد وتورط حزب الله اللبناني في الحرب دعمًا للنظام، والأمر نفسه بالنسبة للبحرين التي تواجه حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، مما يحول دون تدخلها عسكريًّا في اليمن، وكذلك الخطر الذي تواجهه الكويت على حدودها مع العراق والخوف من "داعش"
"ساسة بوست"