يحكي ان الامام يحيي بن حميد الدين الشيعي الزيدي الذي تولي السلطة في اليمن في الفترة من عام1904 وحتي عام1949 تقريبا.. يحكي أن هذا الامام كان يخشي بشدة علي بلاده من حسد جيرانه الخليجيين عموما والسعوديين منهم علي وجه الخصوص, وذلك ببساطة حسب اعتقاده لان عدد سكان شعبه كان ومازال إلي الآن يفوق بكثير عدد سكان اية دولة خليجية اخري وبالذات السعودية. هذا الخوف من الحسد السعودي دفع ذلك الامام وهو مؤسس المملكة المتوكلية اليمنية التي حكمت اليمن حتي اوائل حقبة الستينيات من القرن المنصرم إلي إخفاء نتيجة اي احصاء سكاني عن عيون جيرانه, خصوصا السعوديين علي وجه التحديد, وهي السنة التي سار علي نهجها علي الارجح ابناؤه من بعده. اكثر من ذلك فقد شهد عهد الامام يحيي حميد الدين أول صراع سياسي واسع النطاق بين اليمن والدولة السعودية التي كانت ناشئة لتوها انذاك وهو الصراع الذي سرعان ما تطور إلي حرب بين الطرفين في عام1934, وقد انتهت هذه الحرب بتوغل القوات السعودية داخل الاراضي اليمنية الساحلية بقيادة الأمير فيصل آل سعود من ناحية, وبتوغل القوات اليمنية إلي مشارف مدينة الطائف السعودية بقيادة الأمير أحمد بن يحيي حميد الدين, وتمثلت نتيجة هذا الوضع العسكري في توقيع ما عرف بمعاهدة الطائف. باختصار فان بطن التاريخ الحديث كانت مازالت حبلي بالمصالح المتقاطعة احيانا والمتوازية احيانا اخري بين اليمن السعيد والسعودية بشكل جعل حتمية ان يكون للسعوديين دور في صياغة البنية السياسية اليمنية قدرا سياسيا لامفر منه اذا كان للرياض ان تحافظ علي مصالحها في المنطقة, فاليمن صار يحظي بأهمية بالغة في قلب المصالح الاستراتيجية السعودية, وذلك منذ ان تأسست المملكة العربية السعودية أو الدولة السعودية الثالثة علي يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود في عام1932 وهو الأمر الذي عززه اكتشاف النفط في المملكة عام1938 لتصبح السعودية أكبر منتج ومصدر لهذه السلعة الاستراتيجية علي مستوي العالم, فقد فرض اكتشاف البترول دوما علي القيادة السعودية حتمية تأمين مصالحها السياسية في تلك الدولة التي تشكل جغرافيا قاعدتها الجنوبية المطلة علي واحد من أهم الممرات المائية لتجارة النفط العالمية, اضافة إلي الرغبة في تأمين الحدود البرية الطويلة بين الدولتين وهي الحدود التي يبلغ طولها نحو1470 كيلومترا من احتمالات تسلل عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ذلك التنظيم الذي يخشي السعوديون من أنه قد يجد موطئ قدم قويا له في اليمن إذا ما كتب لهذه الدولة ان تتحول إلي دولة فاشلة, هذا كله بالاضافة إلي رغبة السعوديين في احتواء نفوذ الشيعة اليمنيين المتمثلين في جماعة الحوثيين التي تخشي الرياض من ان تستغلها إيران كقاعدة لتأليب الاقلية الشيعية السعودية المتمركزة في المناطق النفطية الكبري بالمملكة. صالح المراوغ هذه العوامل كلها دفعت الرياض دفعا طيلة الثلاثين عاما الماضية إلي ان تقبل علي مضض بالتعامل مع الرئيس علي عبدالله صالح لتأمين مصالح المملكة في اليمن, وذلك رغم الطبيعة المراوغة لصالح وهي الطبيعة التي جعلته علي سبيل المثال لايتواني عن الغدر بأصدقائه السعوديين عندما تحالف مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال الغزو العرقي للكويت في عام.1990 باختصار برهنت الأحداث علي مدار العقود الماضية للسعوديين ان اليمن اخطر من ان يترك بدون لاعب سياسي قوي يضمن الحفاظ علي المصالح الجيوستراتيجية للرياض, وذلك في دولة تشكل قنبلة ديموجرافية اي سكانية وسياسية واجتماعية قابلة الانفجار في اي وقت يبلغ عدد سكان اليمن أكثر من اربعة وعشرين مليون نسمة يرزح اكثر من خمسة واربعين في المائة منهم تحت خط الفقر. وقد جعلت هذه المصالح السعودية تخشي من ان يتحول اليمن الثائر إلي ما يوصف بدولة فاشلة علي غرار النموذج الصومالي. اليمن الثائر مفاجأة كبري كان اندلاع الثورة الشعبية في اليمن غداة إعلان مبارك تنحيه عن منصبه في الحادي عشر من فبراير الماضي وخروج مئات الالاف من الشباب علي هدير شعار الشعب يريد اسقاط النظام بمثابة مفاجأة اخري من العيار الثقيل للقيادة السعودية, فالمملكة من ناحية لاتود بطبيعة الحال انتقال عدوي الانتفاضة الشعبية إليها خاصة اذا تحولت الجمهوريات الثائرة إلي ديمقراطيات حقيقية بصورة قد تتناقض مع مصالحها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط, ومن هنا كان التفكير السعودي في حتمية القيام بدور محوري في إعادة تشكيل هيكل السلطة في اليمن, وبعبارة ادق بدأت السعودية رحلة البحث عن رئيس جديد لليمن يمكن ان تدعمه ليكون بديلا لصالح. فبعد فشل المبادرة الخليجية التي كانت ترعاها الرياض, ووقوع الرئيس صالح في سلسلة متتالية من الاخطاء السياسية القاتلة وعلي رأسها الامعان في استخدام العنف ضد المتظاهرين ومحاولة جر البلاد لحرب أهلية ضروس.. بعد هذا كله ايقنت السعودية ان صالح اصبح ورقة سياسية محروقة, وانه من الافضل للمصالح السياسية للمملكة ان يظل صالح في السعودية ربما إلي الابد, حتي بعد شفائه تماما, لان من شأن رجوعه لليمن ثانية ان يؤدي إلي اندلاع حرب أهلية طاحنة قد تحول اليمن فعلا إلي دولة فاشلة علي غرار الصومال بعد الرئيس الصومالي محمد سياد بري في عام1991 وذلك علي حد قول مجلة فورين افيرز الأمريكية الشهيرة. إلا ان رحلة البحث عن رئيس في اليمن تشكل معضلة شديدة الصعوبة, فالمشهد السياسي اليمني له خصوصيات قد لايكون لها مثيل في اي بلد عربي اخر, فاللاعبون السياسيون في اليمن كثيرون جدا, ويتسم عدد كبير منهم بالعناد السياسي, والرغبة في استقلالية القرار, كما انهم مسلحون اكثر من غيرهم في اي مكان في العالم العربي, هذا الأمر يعني ان التكتيكات السياسية التقليدية مثل دعم فريق علي حساب اخر, او استعراض القوة أو استخدام سلاح المال, قد لايجدي نفعا في ظل ثورة تغطي البلاد من اقصاها إلي اقصاها. ويقول خبراء امريكيون متخصصون في الشأن اليمني انه لاخيار للسعودية سوي البحث عن بديل مقبول نسبيا لصالح في الشارع اليمني, لكن هذه العملية ستكون غاية في الصعوبة خاصة ان هناك من يتهم السعودية بأنها تود ان يكون علي رأس السلطة في اليمن حكومة مركزية ضعيفة ونخبة سياسية منقسمة علي نفسها كي تظل لها اليد العليا السياسية هناك هو ما توده واشنطن علي مايبدو. قمع صالح كان صالح يشكل صيغة يمكن قبولها علي مضض بالنسبة للقيادة السعودية التي حرصت في مقابل هذه الصيغة علي بناء علاقات متميزة للغاية مع العديد من الزعماء السياسيين ومشايخ القبائل الذين يشكلون قوة جبارة موازية لقوة الحكومة المركزية في اليمن. وعند اللزوم كانت الرياض لاتتردد في قمع صالح نفسه وعقابه كماحدث ابان حرب الخليج عندما غدر بالرياض وانضم لصدام حسين خلال الغزو العراقي للكويت, وتمثل العقاب انذاك في طرد نحو مليون عامل يمني من الاراضي السعودية, وقطع المساعدات الاقتصادية عن اليمن, إلا ان الرياض في الوقت نفسه لم تقطع شريان اموالها عن مشايخ القبائل. وهناك من الخبراء من يقول ان هذا الأمر كان بمثابة بداية الانهيار الفعلي للاقتصاد اليمني الذي يبلغ حجم انتاجه من السلع والخدمات نحو واحد وثلاثين مليار دولار.