نصر الدين: الانقلاب تنازل عن حقوق المصريين فى مياه النيل أمام إثيوبيا

قال الدكتور محمد نصر الدين -وزير الري الأسبق-: إن توقيع مصر على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا، أهملت تمامًا التحدث عن سعة السد، واكتفت بما طلبته إثيوبيا في استجابة واستكانة لا نستطيع تفسيرها، حيث قالت إن سعة السد أمر سيادي إثيوبي، وإن اثيوبيا حققت انتصارًا سياسيًا واضحًا في ظل غياب فهم مصري حقيقي لتداعيات ذلك على مستقبل الشعب المصري.
وأضاف أن المسستفيد الوحيد من هذه الوثيقة إثيوبيا، وهذا ليس تطويرًا للعلاقات الإفريقية، بل تنازل صريح، ونرجو أن يكون التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا لا يشمل تعهدًا باستيراد كهرباء السد، وإلا بذلك تكون إثيوبيا حققت ما تريد».
وأشار وزير الري الأسبق إلى أن «الوثيقة لم تتطرق نهائيًا لحقوق مصر، والاتفاقات التاريخية، وأولها اتفاقية 1902 مع إثيوبيا، التي تعهدت فيها بعدم بناء سدود على النيل الأزرق أو نهر السوباط دون موافقة مصر والسودان».
وأوضح «علام»، أن «سد النهضة حسب الدراسات الأوروبية والأمريكية والمصرية هناك مبالغة كبيرة في حجم السد، وهناك آثار سلبية على مصر والسودان، وكفاءته في توليد الكهرباء لا تتعدى ال27% مقارنة بالسد العالي الذي تبلغ كفاءته 60%».