بسبب انخفاض سعر النفط: الكويت تتجه إلى فرض ضرائب على الشركات

تناقش الكويت مع صندوق النقد الدولي (IMF) الكيفية التي قد تبدأ بها الدولة الغنية بالنفط فرض ضرائب على الشركات المحلية؛ في
محاولة لتنويع مصادر دخل للدولة. وبعبارة أخرى، فإن الدولة الخليجية لا تنتج ما يكفي من المال بفضل انخفاض أسعار النفط.
فقد التقى وزير التجارة والصناعة الكويتي “عبد المحسن المدعج” مع ممثلي صندوق النقد الدولي بمدينة الكويت وطلب منهم تقديم
توصياتهم لإصلاحات ضريبية محتملة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقالت الوكالة إن الحكومة الكويتية تدرس بالفعل إجراء تغييرات ضريبية من شأنها أن تزيد الإيرادات من مصادر أخرى غير النفط. ولكن الوكالة لم تذكر تفاصيل الخطة.
وصرح المدعج بعد الاجتماع أن: “صندوق النقد الدولي يقوم بإعداد تقرير أولي حول كيفية فرض الضرائب على الشركات في الكويت“.
كما هو الحال مع العديد من البلدان الأخرى الغنية بالنفط، فقد عانى الاقتصاد الكويتي من تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ
يونيو 2014. فقد انخفض فائض ميزانية الحكومة بنسبة 26 % في الأرباع الثلاثة الأخيرة من ذلك العام، كما يتوقع حدوث عجز في
الميزانية في عام 2016 إذا ظل سعر النفط أقل من 60 دولارًا هذا العام.
كما ذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الفرنسية، فرانس برس، أن الكويت تمتعت بفائض ميزانية خلال ال 15 سنة المالية الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط، التي تمثل أكثر من 90 % من عائدات البلاد. لكن الكويت عوضت ذلك عن طريق رفع حجم الإنفاق العام من أقل من 13 مليار دولار إلى أكثر من 77 مليار دولار في الفترة نفسها.
وقد اتخذت الكويت بالفعل تدابير لتحسين قوتها المالية، بما في ذلك خفض الدعم على الكيروسين ووقود الديزل في محطات الوقود في
شهر يناير الماضي، ولكنها اضطرت لاستعادتها بعد وقت قصير من ذلك بسبب المقاومة الشعبية. ونتيجة لذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في خطط مماثلة لخفض الدعم على البنزين والكهرباء والمياه.
وقد أوصى صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة بأن تقوم الكويت بتنويع إيراداتها من خلال الإصلاحات الضريبية وغيرها من الخطوات.
ولكن الجمعية الوطنية في البلاد قد استطاعت مقاومة مثل هذه التغييرات في السياسة بنجاح حتى الآن.
وعلى الرغم من أن الكويت تدرس الآن بجدية توصيات صندوق النقد الدولي فيما يخص الضرائب. لكن تلك الخطة، مثلها مثل قرار خفض الدعم على الكيروسين والديزل، يمكنها أن تواجه مقاومة من كتل أخرى غير الجمعية الوطنية، مثل تجار النفط والممولين، وليس من سائقي السيارات وحسب. ففي الواقع، انخفض مؤشر الأسهم في البلاد بنسبة 0.6 % في 17 مارس الماضي بعد الأنباء عن اجتماع المدعج مع ممثلي صندوق النقد الدولي.
وبشكل عام، لا تدفع الشركات الكويتية الآن أي ضرائب على الدخل، بينما تدفع الشركات الأجنبية ضرائب على المعاملات التجارية في البلاد بنسب تصل إلى 55 %.
المصدر: التقرير