أزمة اليونان تواجه عراقيل تؤجل انفراجة الاقتصاد اليوناني

تواجه اليونان أزمة كبيرة بحيث استبعد مسؤولون ألمان حدوث انفراجة قريبة في أزمة اليونان التي تواصل التفاعل وتؤثر على الاقتصادات الأوروبية وتزرع الرعب في أوصال المصارف التجارية بمنطقة اليورو.
وصرح محللون ماليون أوروبيون إن تعليق أية آمال على اجتماع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، سيكون غير واقعي. وأضافوا: "إذا كان رئيس الوزراء اليوناني يعتقد أن المستشارة ستقدم حلاً لأزمة اليونان المستفحلة خلال هذا اللقاء، فإن آماله ستخيب".
وحسب تصريحات مسؤوليين ألمان لوكالة بلومبيرغ، فإن ميركل ستتخذ اللقاء فرصة للاستماع لخطط تسيبراس بشأن كيفية معالجة ضعف الاقتصاد اليوناني والخطط البديلة للتقشف، إضافة إلى التعرف على رئيس الوزراء الجديد، أكثر من أنها ستقدم حلاً لأزمة اليونان المالية.
وكانت المستشارة الألمانية ميركل قد أبلغت البرلمان الألماني، يوم الأربعاء، أن حل أزمة اليونان أمر بالغ الأهمية لأوروبا. وقالت، في خطابها للبرلمان: "إن سقوط اليورو سيعني سقوط أوروبا"، ولكنها أكدت أن حدوث صفقة بين اليونان وأوروبا في القريب العاجل غير متوقعة.
وحسب مسؤول ألماني قريب من مراكز القرار في برلين، "فإن ميركل ستبلغ رئيس الوزراء اليوناني في اجتماع الاثنين أنها تتوقع أن تلتزم اليونان بتعهداتها".
وذلك في إشارة واضحة إلى أن تملّص تسيبراس من اتفاقية حزمة الإنقاذ المالي وشروطها لن يكون مقبولاً من قبل الشعب الألماني ودافع الضرائب.
ويذكر أن حزمة إنقاذ اليونان من الإفلاس التي صممت في العام 2012 والبالغة 240 مليار يورو (حوالى 255 مليار دولار)، قد شملت مجموعة من شروط التقشف والإصلاح المالي التي يرفضها رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس ويرغب في التفاوض بشأن تعديلها.
ولكن ألمانيا، التي قدمت أكبر المساهمات في هذه الحزمة، ترى أن الطريق الوحيد لإصلاح الاقتصاد اليوناني هو مواصلة الوصفات العلاجية والجرعات المرة التي أقرها كل من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. ومع تزايد حدة الأزمة المالية في اليونان، يتوقع محللون أن تلعب ألمانيا دوراً محورياً في مفاوضات حل الأزمة اليونانية.
ويقدّر خبراء أوروبيون أن التمويلات المتاحة للحكومة اليونانية ربما تنفد قبل نهاية شهر مارس الجاري، وتجد حكومة تسيبراس غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين. كما أن الحكومة اليونانية تعتمد بدرجة رئيسية على دفعيات أموال الإنقاذ في تسديد المرتبات الحكومية ومعاشات المتعاقدين والتزاماتها تجاه الدائنين من القطاع الخاص.
وحتى الآن خفض البنك المركزي الأوروبي من مساعداته الطارئة للبنوك التجارية اليونانية التي تتعرض لضغوط متزايدة من المودعين وسط السحب الكثيف للإيداعات وتحويلها إلى بنوك بريطانية وسويسرية.
وتعيش البنوك اليونانية وضعاً مأساوياً شبيهاً بالوضع الذي عاشته إبان أزمة اليورو في العام
2011 وبداية العام 2012، وهي الفترة التي سبقت إنقاذ اليونان من براثن الإفلاس.
وسط هذه العوامل السالبة التي تتفاعل ضد اليونان، انخفض مؤشر البورصة اليونانية الرئيسي، أمس، بنسبة 1.4%، كما ارتفعت الفائدة على سندات الخزانة اليونانية إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو العام 2013.
وحسب مؤشر السندات الأوروبية، بلغت الفائدة على سندات الخزانة اليونانية، أجل 10 سنوات، 11.5%، وذلك يعادل ارتفاع 75 نقطة مئوية في يوم واحد.