أنهى خبراء وزارة العدل كافةَ مظاهر اعتصامهم على سلالم ديوان الوزارة الذي امتدَّ لأكثر من شهرين بعد لقاء جمع وفدًا من الخبراء بالدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب. وقال المهندس أحمد الحداد مسئول ملف المفاوضات بالخبراء إنه تمَّ الاتفاق مع رئيس مجلس الشعب على تعليق الاعتصام مقابل تدخله لدى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشة مذكرة الخبراء، وكي يتم إعادة النظر في تعديلات المرسوم الملكي بقانون رقم 96 لسنة 1952 المنظِّم لعمل الخبراء، وإدخاله الدورة البرلمانية القادمة نوفمبر القادم.
وقال إنه تم الاتفاق كذلك على تقديم دعاوى قضائية ضد قرارات وزير العدل بعدم مشروعية وقانونية الكتاب 8 لسنة 2009 وندبهم للمحاكم، مع وعد بتدخل المؤسسة السياسية لإنهاء أزمتهم قبل اللجوء للقضاء أو إمرار القانون الخاص بالخبراء بالبرلمان.
وبرَّر حداد موقفه قائلاً: "بما أن زملائي فوَّضوني للحديث باسمهم؛ فأنا رأيت خلال لقائي بالدكتور سرور أن الحكومة جادَّة في الوقت الحالي لإنهاء الأزمة الدائرة بين الخبراء ووزارة العدل، وأن أيَّ خلاف بيني وبين زملائي لن يصل إلى درجة الانشقاق، وأننا سنظلُّ يدًا واحدةً أمام ظلم الوزارة، وأننا مستعدون للرجوع إلى الاعتصام على سلالم الوزارة مرةً أخرى إن لم نصل لحل".
كان عدد من خبراء وزارة العدل مساء أمس اعترضوا على قرار وفدهم مع رئيس مجلس الشعب على اتخاذ قرار تعليق الاعتصام؛ حيث استمروا في الجلوس على سلالم الوزارة حتى السادسة من صباح اليوم ولكنهم في النهاية قبلوا الأمر الواقع بعدما رفض عددٌ كبيرٌ من الخبراء العودة إلى الاعتصام وقبول وساطة الدكتور فتحي سرور.