اشتعال الأزمة داخل القضاة.. وأنباء عن إضراب فى النيابات والمحاكم

أكد رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند في بيان له، اليوم "أنه سيبحث الأزمة مع مجلس القضاء الأعلى من أجل حلها، وأن كل الخيارات مطروحة لحل الأزمة، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس إدارة نادي القضاة الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ناقش خلاله كل الخيارات لحل أزمة تأخر صرف بدل علاج القضاة.
ووصلت الأزمة إلى وجود اقتراحات من بعض القضاة لوقف العمل في النيابات والمحاكم حتى إيجاد حل، بعد أن سادت حالة من الاستياء بين القضاة لتأخر صرف بدل العلاج، لشهر فبراير الماضي، والمقدر ب3 آلاف جنيه لكل قاضٍ، فيما بدت حالة من الغضب بين الدرجات القضائية من أعضاء النيابة العامة والوكلاء ورؤساء محاكم الجنح الذين يتقاضون رواتب أقل ويمثل بدل العلاج ثلث رواتبهم.
وأكد مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، أن مجلس الوزراء وعد الأندية القضائية خلال اشتعال الأزمة يناير الماضي بحل الأزمة، إلا أن شيئا لم يحدث، واجتمع رؤساء أندية الهيئات القضاء لمحاولة الخروج من هذه الإشكالية التي اشتعلت من جديد، لافتا إلى أن وزارة العدل لا يوجد فيها فائض لتغطية قيمة بدل العلاج، كما أنها لم تسع لحل الأزمة ومتكاسلة عن أداء دورها، كذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يتخذ خطوات لحل الأزمة.