حالة غضب داخل «القضاء» لوقف بدل الأدوية.. ومصدر: القرار يشعل أزمة مع الحكومة

- نادي القضاة: وقف بدل الأدوية محاولة من الحكومة للصغط على القضاة
سادت حالة من الغضب والاستياء داخل الأوساط القضائية، بعد قرار المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بوقف صرف بدل الدواء للقضاة بداية من شهر فبراير حتى أول يوليو المقبل، وذلك لعدم وجود موارد مالية كافية بصندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة العدل لتغطية قيمة البدل.
وتصرف وزارة العدل، شهريًا بدل لكل قاض أو عضو نيابة بالهيئات القضائية قيمة 3 آلاف جنيه تضاف لراتبه.
وقال مصدر قضائي، إن قرار وزير العدل، ما هو إلا أشعال أزمة بين أعضاء الهيئات القضائية والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، ولأن ذلك يعد تخليًا من الدولة عن صرف مستحقات أعضاء السلطة القضائية الأمر الذي ينذر بصدام لا يحمد عقباه بين الطرفين.
وأشار المصدر، إلى أن الهيئات القضائية لا تستطيع توفير بدل العلاج لمدة خمسة أشهر من فائض ميزانيتها، حيث إن القضاء العادي يتحصل على بدل علاج شهريا بحوالي 40 مليون جنيه لأكثر من 13 ألف قاض وعضو نيابة، موضحًا أن ميزانية القضاء العادي لا يوجد فيها فائض يكفي لتغطية بدل الأدوية لمدة 5 أشهر أي 200 مليون جنيه، هذا بخلاف باقي الهيئات القضاية من مجلس دولة ونيابة إدارية وهيئة قضايا الدولة.
ولفت المصدر، إلى أن معظم القضاة عليهم التزامات للبنوك، وفي حال تاخر السداد ترسل البنوك لإدارة التفتيش بعدم سداد القضاة ويتم تأييد الشكاوي بالتفتيش.
فيما بدأت تظهر مطالبات عديدة لوزير العدل، المستشار محفوظ صابر، بتقديم استقالته، فعلى صفحات التواصل الاجتماعي والمجموعات المغلقة للقضاة، التى اطلعت «الشروق» عليها، مطالب العديد من القضاة بتقديم وزير العدل، استقالته؛ نظرًا لفشله في تدبير بدلات العلاج للقضاة.
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن وقف بدل الادوية من السلطة التنفيذية ما هو إلا انتهاك للسلطة القضائية، ومحاولة للضغط على القضاة من خلال منع صرف مستحقاتهم المالية وهو أمر مرفوض تمامًا.
وأضاف «فتحي» أن الحل هو دعم صندوق الرعاية الصحية للقضاة من الدولة، وذلك لان ميزانية مجلس القضاء لا يوجد بها فائض لدعم الصندوق، موضحا أنه في حالة عدم حل الأزمة فستكون كل خيارات التصعيد مفتوحة أمام القضاة.